گزارشی از The Banker با اشاره به نگاه تحلیلگران و فعالان صنعتی میگوید با آغاز به کار دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵، تغییر رویکرد دولت و رگولاتورها نسبت به داراییهای دیجیتال ممکن است باعث ورود بانکهای بزرگ به حوزه خدمات نگهداری (Custody) رمزارزها شود.با اینکه پیش از مراسم تحلیف ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، فعالان بانکی با احتیاط درمورد آینده گمانهزنی میکنند اما تغییرات مورد انتظار میتواند بهعنوان مقدمهای برای مشارکت عمیقتر در فضای رمزارزها تبدیل شود.
به گزارش پیوست، ترامپ در ماه دسامبر ۲۰۲۴ پل اتکینز، یکی از طرفداران داراییهای دیجیتال را بهعنوان جایگزین گری گنسلر، رئیس فعلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که ارتباط خوبی با جهان کریپتو ندارد، معرفی کرد. دیوید ساکس، یکی دیگر از چهرههای حامی رمزارز نیز بهعنوان مسئول حوزه هوش مصنوعی و رمزارزها کاخ سفید انتخاب شد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت: «[ساکس] روی چارچوب قانونی کار میکند تا صنعت کریپتو شفافیتی که مدتها خواستار آن بود را به دست آورد و در ایالات متحده شکوفا شود.»
صنعت بانکی آمریکا چه تغییراتی را انتظار دارد؟
بروس جکسون، رئیس داراییهای دیجیتال گروه خدمات مالی Apex، معتقد است که یک تکاپوی ۱۸ ماهه را برای رسیدن به یک چارچوب قانونی اولیه برای تنظیمگری داراییهای رمزارزی و استفاده از فناوری بلاکچین پیش روی خود دارد.
با توجه به انتصاب اتکینز و ساکس، امید برای لغو دستورالعمل حسابرسی ویژه شماره ۱۲۱ (SAB 121) بیشتر شده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا در سال ۲۰۲۲ با صدور این دستورالعمل بانکهای آمریکایی را ملزم کرد تا داراییهای رمزارزی تحت نگهداری خود را بهعنوان بدهی در ترازنامه گزارش دهند و همین مساله باعث شده تا هزینه ارائه این خدمات برای بانکها بیشتر شود.
اندرو اونیل، تحلیلگر داراییهای دیجیتال در آژانس اعتبارسنجی S&P Global Ratings، معتقد است که این دستورالعمل چه به صورت مستقیم از سمت SEC و چه براساس یک دستور اجرایی از سمت رئیس جمهور به سرعت لغو خواهد شد. در صورت تحقق این پیشبینی، مسیر ارائه خدمات نگهداری رمزارز برای بانکها هموارتر میشود.
پیشگامان کوچک و بزرگان محافظهکار
البته که بیشتر بانکهای ایالات متحده در انتظار تغییرات قانونی هستند اما تعدادی نیز با وجود محدودیتها به این حوزه ورود کرده و شرایط خاصی را از SEC طلب کردهاند. بانک BNY Mellon، دوازدهمین بانک بزرگ آمریکا، مجوزی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دریافت کرده است که براساس آن میتواند داراییهای دیجیتال تحت نگهداری خود را به عنوان بدهی گزارش نکند. این بانک در حال حاضر ۸۰ درصد از محصولات قابل معامله بیتکوین و اتریوم را برای مشتریان سازمانی مدیریت میکند.
براساس آخرین آمار مربوط به ماه نوامبر ۲۰۲۴، داراییهای رمزارزی این بانک برای صندوقهای بیتکوین به ۸.۳ میلیارد دلار و برای صندوقهای اتریوم به ۹.۹ میلیارد دلار رسیده است. این بانک همچنین روی شرکتهای کریپتو محور از جمله شرکت ارائه دهنده زیرساخت فایربلاکس (Fireblocks) و شرکت چینآلیسز (Chainalysis) از فعالان حوزه تجزیهتحلیل و اطلاعات کریپتو سرمایهگذاری کرده است.
با این حال، فعالان بزرگ صنعت بانکداری آمریکا از جمله گلدمن ساکس با احتیاط و رویکرد محافظهکارانهتری از ورود به این حوزه خودداری کردهاند و احتمالا تا زمان تغییر نهایی مقررات منتظر میمانند. دیوید سالامن، مدیرعامل گلدمن ساکس، ماه دسامبر در همین باره به لزوم یک شکلگیری یک چارچوب قانونی اشاره کرد و گفت هنوز از جهت تغییر مقررات این حوزه مطمئن نیست.
آمریکا در قیاس با اروپا
با روی کار آمدن دولت ترامپ، تحلیلگران و فعالان بازار رویکردی متفاوت با اروپا را برای ایالات متحده پبیشبینی میکنند. با وجود اینکه اتحادیه اروپا با یک رویکرد بنیادی و کند به رمزارزها و جهان کریپتو میپردازد، انتظار میرود که دولت آمریکا به رهبری ترامپ مدلی پیشرو و مشابه کشورهای آسیای اقیانوسیه از جمله سنگاپور و ژاپن را در پیش بگیرد.
مارتین هارگریوز، مدیر ارشد محصولی شرکت Quant که در حوزه زیرساخت رمزارزی به بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری کمک میکند، میگوید بانکهای بزرگ آمریکایی در کوتاهمدت احتمالا با یک رویکرد مشارکتی با شرکتها به عرصه نگهداری از رمزارز ورود کنند و حتی شاید برخی از بانکهای آمریکایی شرکتهای صرافی رمزارزی را خریداری کنند.
کارولین باتلر، رئیس بخش بینالمللی داراییهای دیجیتال بانک BNY، پیشبینی میکند که رمزارزها در سه سال آینده به مرحله بلوغ برسند و به بخشی اساسی از اکوسیستم مالی تبدیل شوند. بلوغ چارچوبهای قانونی در سطح جهان میتواند به افزایش سرعت این روند کمک کند.