هفته گذشته بود که پس از ۱۲ روز بسته بودن درگاه‌های پلتفرم‌های رمزارزی، بانک مرکزی به‌منظور ساماندهی به بازار رمزارز بخشنامه‌ای ابلاغ کرد. این بخشنامه که به گفته بانک مرکزی، با هدف افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مرتبط با این بازار صادر شده است، صرافی‌های رمزارزی را ملزم می‌کند خدمات پرداخت را بدون واسطه از بانک‌ها یا PSPها دریافت کنند و از پرداختیارها به‌عنوان واسطه استفاده نکنند.
بخشنامه بانک مرکزی آن‌طور که اعلام شده، در راستای مصوبه اخیر سران 3 قوه و با هدف ایجاد شفافیت، کاهش ریسک و تنظیم‌گری در این بازار تدوین شده است. از مهم‌ترین محورهای این بخشنامه الزام صرافی‌های رمزارز به استفاده از حساب بانکی واحد و موردتأیید بانک مرکزی است؛ به‌این‌ترتیب، کلیه تراکنش‌های مالی این صرافی‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. همچنین صرافی‌ها موظف‌اند جزئیات کاملی از فعالیت‌های خود، ازجمله حجم معاملات، مشخصات مدیران و تعاملات مالی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
از دیگر نکات قابل‌توجه در این بخشنامه ، ممنوعیت استفاده صرافی‌های رمزارز از پرداختیارها به‌عنوان واسطه برای انجام تراکنش‌هاست. براساس این بخشنامه، صرافی‌ها باید خدمات پرداخت را مستقیم از بانک‌ها یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) دریافت کنند. این تصمیم با هدف افزایش نظارت بر تراکنش‌های مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی اتخاذ شده است.
«نوش‌آفرین مومن واقفی»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش‌از‌این گفته بود چارچوب فعالیت پرداختیارها نیازمند بازنگری است. به گفته مومن واقفی، هدف از پرداختیارها کمک به کسبوکارهای کوچک و خانگی برای ورود صنعت مالی بود اما شرکت‌ها و کسبوکارهای بزرگ وارد این حوزه شده‌اند؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد دلیل اصلی ممنوعیت صرافی‌های رمزارز از استفاده از پرداختیارها باشد.
«سالار تحویلدار»، مدیر توسعه کسب‌و‌کار «تترلند» و عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، دراینباره به دیجیاتو می‌گوید: «حذف پرداختیارها و الزام به استفاده از PSPها برای این است که بانک مرکزی بتواند نظارت مستقیم روی فعالیت صرافی‌ها داشته باشد. در واقع PSPها می‌توانند آمار دقیق‌تری به بانک مرکزی بدهند.»
تحویلدار مطمئن نیست پروسه دریافت درگاه پرداخت دقیقاً چقدر زمان می‌برد: «درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای گرفتن درگاه پرداخت وجود ندارد و بانک مرکزی چارچوب مشخصی اعلام نکرده است. درحال مذاکره با بانک‌ها هستیم تا بتوانیم هرچه سریع‌تر این فرایند را جلو ببریم.»
به گفته مدیر توسعه کسب‌و‌کار تترلند، باوجود آسیب‌های وارده از حذف درگاه‌های پرداخت، صرافی‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند: «فعلاً تمام صرافی‌های رمزارز با واریز شناسه‌دار کار می‌کنند اما به‌هرترتیب درگاه پرداخت برای کاربر آشنا و مورداعتماد است و حذف آن به ما ضربه می‌زند. البته مجموعه تترلند مشکلی در زمینه تسویه‌حساب با کاربرها نداشته است.»
پرداختیارها هم طرف دیگر این معامله‌اند که باتوجه‌به بخشنامه بانک مرکزی، می‌توانند متضرر شوند. تحویلدار دراینباره می‌گوید: «قطعاً ضرر قابل‌توجهی به پرداخت‌یارهایی وارد خواهد شد که مستقیم با صرافی‌های رمزارز همکاری می‌کردند و تعامل زیادی با آنها داشتند.»
«بردیا احمدنیا»، هم‌بنیان‌گذار صرافی «والکس»، موضع تندتری درباره این بخشنامه دارد. او دراینباره به دیجیاتو می‌گوید: «این بخشنامه پایه حقوقی و اصولی جدی‌ای ندارد. در واقع برای این کار باید بانک مرکزی ابلاغیه‌ای بفرستد تا ما تحت نظارت بانک مرکزی باشیم. اما این اتفاق بیشتر از جنس پایش ارز بوده و دیدگاه فناورانه و نوین ندارد.»
احمدنیا می‌افزاید: «در واقع بانک مرکزی به‌دنبال پدیده‌ای است تا قیمت ارز را گردن آن بیندازد اما ۲ هفته گذشته دیدیم که باوجود بسته بودن درگاه‌ها، روند قیمت دلار تغییری نکرده است.»
به گفته هم‌بنیان‌گذار والکس، پرداختیارها بخش زیادی از درآمد خود را به واسطه این بخشنامه از دست خواهند داد: «شرکت‌های بزرگ دارای نماد الکترونیکی برای درگاه پرداخت به سراغ PSPها می‌روند. در واقع PSPها دوست دارند با صرافی‌های رمزارز کار کنند اما به‌خاطر نبود نماد الکترونیکی این امکان وجود ندارد. پرداختیارها در حوزه تسویه کارایی دارند؛ زیرا بانک‌ها وارد این حوزه نشده‌اند اما درصورت اجرای این بخشنامه، بخش زیادی از درآمد آنها از بین می‌رود.»
«مهدی عبادی»، مدیرعامل «وندار»، ارائه‌دهنده راهکارهای پرداخت الکترونیک، می‌گوید اگر ساماندهی بازار رمزارز دغدغه بانک مرکزی است، فاصله‌گرفتن از پرداختیارها راه‌حل نیست: «پرداختیارها در گام اول تأثیر زیادی در ساماندهی بازار رمزارز داشتند. در واقع زیرساخت‌هایی که پرداختیارها دارند، بسیار جلوتر از PSPها بوده و با رفتن به‌سمت PSPها این ساماندهی یکی دو سال عقب می‌افتد.»
عبادی معتقد است تأثیر این بخشنامه بر درآمد پرداختیارها نسبی و متفاوت خواهد بود: «تأثیری که این بخشنامه روی پرداختیارها می‌گذارد، متفاوت است. برخی پرداختیارها ۸۰ تا۹۰ درصد درآمدشان از طریق صرافی‌ها تأمین می‌شد ولی برخی دیگر فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمدشان را از این طریق تأمین می‌کردند.»
مدیرعامل وندار مطمئن نیست این بخشنامه پایه قانونی داشته باشد اما آن را انحصارطلبانه می‌داند: «قانون جدید بانکداری اختیارات زیادی به بانک مرکزی دیده است. برای قانونی بودن این بخشنامه باید دید قانون چگونه تفسیر می‌شود اما آنچه مهم است این است که رگولاتور نباید ورود بخشی از بازار را ممنوع کند و با این کار در بازار انحصار ایجاد کند.»
بخشنامه جدید بانک مرکزی در شرایطی صادر شده که بازار رمزارز در ایران درحال رشد و توسعه است. اگرچه هدف از این بخشنامه ایجاد نظارت بیشتر بر این بازار و کاهش ریسک‌ها است، اجرای آن با چالش‌های جدی روبه‌روست. نبود شفافیت در روند اجرای این بخشنامه، ضرر مالی برای پرداختیارها و کاهش تجربه کاربری از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو هستند.
