شورای عالی فضای مجازی در «سند ساماندهی رمزدارایی‌ها» انواع فعالیت‌های مرتبط با حوزه رمزارز را به رسمیت شناخت. در این سند علاوه‌بر تعریف مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها، متولی هر بخش مشخص و «کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها» وظیفه نظارت بر اجرای تکالیف و عملکرد تنظیم‌گران در نظر گرفته شده است.
به گزارش پیوست، سند شورای عالی فضای مجازی که با نام «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» منتشر شده است، طبق این سند محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
در بخش ابتدایی این سند اهداف و سیاست‌های خود را در راستای منافع کشور، حفظ امنیت اقتصادی و پیشگیری از خطرات و تهدید‌ها مشخص کرده است.
تنظیم‌گری جنبه‌های مختلف حوزه رمزدارایی‌ها، فرهنگ‌سازی و مبارزه با جرایم مالی مانند پول‌شویی از دیگر اهداف و سیاست‌های این سند هستند. در بخش تعاریف، نظام‌نامه شورای عالی فضای مجازی، «رمزدارایی» را معادل «Crypto-asset» و به عنوان «موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، در فضای مجازی تولید، نگهداری، انتقال و معامله شود» شناسایی کرده است.
همچنین دو تعریف دیگر رمزدارایی با پشتوانه «Crypto asset-referenced» برای توکن‌های مرتبط با دارایی‌های دنیای واقعی در کنار «رمزپول» برای پول رقومی دیجیتال یا CBDC بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
البته در میان تعاریف، انواع فعالیت‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها مانند آموزش، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد و یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت و نگهداری تحت عنوان «ارائه دهنده خدمات» معرفی شده است.
نهادهای متولی حوزه رمزدارایی‌ها
در سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» گفته شده، «استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم‌گران مشخص شده مجاز است» و تنظیم‌گری بخش استخراج و ابزار معامله مالکیت عین بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، رمزپول و ابزار پرداخت خارجی و داخلی بر عهده بانک مرکزی، رمزدارایی با پشتوانه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار و برای شورای ملی تامین مالی تولید دو وظیفه «استفاده از رمزدارایی‌ها علاوه‌بر رمزپول برای تامین مالی خارجی» و «فراهم‌سازی شرایط و استاندارد مالی-حقوقی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه توثیق» در نظر گرفته شده است.
البته براساس تبصره یک ماده چهار این سند که در آن وظایف تنظیم‌گران مشخص شده، مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است. همچنین رمزدارایی‌هایی که در میان موضوعات مشخص شده برای تنظیم‌گران قرار نمی‌گیرند، براساس تبصره ۲ همین ماده باید در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون تنظیم‌گری شوند.
ضوابط حاکم بر تنظیم‌گران
ماده پنجم سند شورای عالی فضای مجازی برای حوزه رمزدارایی‌ها، وظایف و تکالیفی را برای برخی از نهادهای مرتبط هم مشخص کرده است که این نهادها علاوه‌بر تدوین ضوابط موظف به ارائه گزارش به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور شده‌اند. مرکز اطلاعات مالی، فراجا، قوه قضائیه، بانک مرکزی و تنظیم‌گران در این بند موظف به تدوین ضوابط و ارائه گزارش هستند.
همچنین گفته شده، تنظیم‌گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضمین، سازوکار بیمه و نهاد امین دارایی، مخاطرات این حوزه را مدیریت کنند. به این ترتیب برای سازمان بیمه تلکیف مشخص شده و این سازمان باید تا ۶ ماه آینده سازوکارهای خود را معرفی کند.
البته در این بند علاوه بر تاکید روی همکاری تنظیم‌گران با نهادهای صنفی بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی) برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تائیدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است.
تبلیغات رمزدارایی‌ها
این سند در بند ۶ تبلیغات رمزدارایی‌ها را مجاز و به وزارت ارشاد در همکاری با دیگر نهادهای مرتبط وظیفه تدوین پیش‌نویس مقررات تبلیغ رمزدارایی‌ها را داده است که این وزارتخانه باید تا دو هفته از ابلاغ این سند، پیش‌نویس خود را تحویل دهد.
متن کامل «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا»
