در حالی که هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فناوری در جهان تبدیل شده، نقش نهادهای نظارتی در تضمین کیفیت و استانداردسازی محصولات این حوزه بیش از پیش اهمیت یافته است. در کشور متولی‌های مختلفی فعالیت‌های این حوزه را پیگیری می‌کنند از این‌رو پژوهشگاه ارتباطات زیرمجموعه‌ای از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که به عنوان یکی از ارکان اساسی هوش مصنوعی محسوب می‌شود، مرکز توسعه هوش مصنوعی را تاسیس کرده است. این مرکز مسئولیت ارزیابی و نظارت بر محصولات هوش مصنوعی را بر عهده گرفته و به‌عنوان مرجع ارزیابی این فناوری در کشور فعالیت می‌کند. هادی بکایی، رئیس مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات، به بررسی مأموریت‌ها، چالش‌ها و انتظارات از حاکمیت در این حوزه می‌پردازد.
مسئولیت‌های پژوهشگاه چه تفاوتی با سایر مراکز هوش مصنوعی دارد؟
یکی از وظایف اصلی مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات، ارزیابی محصولات هوش مصنوعی است. این مرکز به عنوان مرجعی برای ارزیابی و آزمایش محصولات هوش مصنوعی در کشور نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این ایده که پژوهشگاه مشابه آزمایشگاه‌های نرم‌افزار و افتا در حوزه امنیت عمل کند، مورد توافق عمومی قرار گرفته است. این آزمایشگاه مرجع قرار است فرآیند ارزیابی محصولات هوش مصنوعی را با استفاده از مجموعه داده‌های مختص به هر حوزه و مدل موردنظر انجام دهد. ارزیابی‌ها نیز بر اساس معیارهایی که برای کاربردهای مشخص تعریف شده‌اند، صورت می‌گیرد.
هدف اصلی از ایجاد این آزمایشگاه، آزمایش و ارزیابی محصولات توسعه‌یافته در حوزه هوش مصنوعی است تا در صورت نیاز به استفاده در سطح کلان، مشخص شود کدام محصول برای کدام شرکت یا کاربرد خاص، کارآمدتر است. این فرآیند می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و افزایش کارآمدی در انتخاب و استفاده از آن‌ها کمک کند. به‌عنوان یک نهاد حکومتی، پژوهشگاه هوش مصنوعی تمرکز خود را بر نظارت و ارزیابی قرار داده و از ورود به توسعه مستقیم محصولات خودداری می‌کند.
انتظارات از حاکمیت در این بخش شامل چه مواردی است؟
انتظارات از بخش حاکمیتی در این حوزه شامل چند محور اصلی است. ابتدا، ما به‌عنوان آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی وظیفه ارزیابی محصولات هوش مصنوعی تولید شده توسط بخش خصوصی را بر عهده داریم. این ارزیابی با استفاده از دادگانی (دیتاست‌هایی) که در اختیار داریم، انجام می‌شود. حساسیت و موضوعات امنیتی در این فرآیند بسیار اهمیت دارد. برای مثال، در دستگاه‌های تشخیص چهره، اگر خطایی در تشخیص رخ دهد، می‌تواند تبعات جدی و ناگواری به همراه داشته باشد. به همین دلیل، امنیت و کیفیت دادگان در این ارزیابی‌ها باید تضمین شود.
از سوی دیگر، انجام ارزیابی محصولات برای بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های بالا معمولاً از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. در اینجا، یکی از انتظارات اصلی از حاکمیت، حمایت و تسهیل دسترسی به دادگان استاندارد و زیرساخت‌های لازم است. این حمایت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بهتر محصولات هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی شود. به‌طور خلاصه، نقش ما به عنوان یه رکن حاکمیتی در این حوزه شامل نظارت و حمایت است.
نظارت بر ارزیابی محصولات هوش مصنوعی است که باید با استفاده از دادگان استاندارد و امن انجام شود. این دادگان باید از نظر امنیتی قابل‌اعتماد باشند تا اطمینان حاصل شود محصولات مورد آزمایش دقت و کیفیت لازم را دارند. همچنین، حاکمیت باید زیرساخت‌های لازم را برای ارزیابی فراهم و فرآیندهای مرتبط را تسهیل کند. این امر شامل تأمین منابع مورد نیاز و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آزمایش‌ها است.
از طرف دیگر، حمایت از بخش خصوصی نیز یکی از انتظارات کلیدی است. حاکمیت می‌تواند با ارائه دادگان موردنیاز و کاهش هزینه‌های مرتبط با ارزیابی، به بخش خصوصی کمک کند تا محصولات خود را با دقت و کیفیت بیشتری توسعه دهند. این رویکرد نه‌تنها موجب تقویت بخش خصوصی می‌شود، بلکه کیفیت محصولات هوش مصنوعی را در سطح ملی ارتقا می‌دهد.
سند ملی هوش مصنوعی که از طرف پژوهشگاه تهیه شد، به نظر شما چه نقاط قوت و ضعف‌هایی داشت؟
در سال ۱۴۰۰، نسخه اولیه سند ملی هوش مصنوعی با نگاشت نهادی توسط پژوهشگاه توسعه هوش مصنوعی تدوین و در سال ۱۴۰۲ به‌روزرسانی شد. این سند مبنای فعالیت‌های فعلی پژوهشگاه و مرکز هوش مصنوعی قرار گرفته است، هرچند در عمل بسیاری از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این سند هنوز اجرایی نشده‌اند. با این حال، گام‌های ابتدایی بر اساس همان مبنا و با تعاملات مختلف با سازمان‌ها پیش رفته است. از جمله اقدامات انجام‌شده، تهیه لایحه هوش مصنوعی با رویکرد تسهیل‌گری و تدوین نظام‌نامه‌های فنی و استانداردسازی در حوزه هوش مصنوعی است.
پژوهشگاه، به‌عنوان متولی استانداردسازی هوش مصنوعی از سوی سازمان ملی استاندارد شناخته شده است، هرچند حکمی رسمی در این زمینه وجود ندارد. اما در صورت درخواست برای تدوین استاندارد، پژوهشگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. همچنین، پژوهشگاه به‌عنوان دبیرخانه کمیته زیرمجموعه هوش مصنوعی ایزو در ایران تعیین شده و نماینده کشور در این کمیته است. این امر فرصت مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که پیش‌تر مغفول مانده بود و استانداردهای خارجی بدون توجه به نیازهای ملی تدوین و تحمیل می‌شدند. علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تعیین شده است. پژوهشگاه نیز در این راستا اقدامات عملیاتی را آغاز کرده و نقش فعالی ایفا می‌کند.
آیا سند برحسب ضعف‌هایی که گفته شده، دوباره اصلاح و منتشر می‌شود؟
سند ملی هوش مصنوعی که توسط پژوهشگاه تدوین شده، دارای ایراداتی جزئی بود اما حقیقتا دیدگاه جامعی در آن داشتیم و جوانب متفاوت از این حوزه را درنظر گرفته بودیم. از این‌رو سند مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفت و بخش‌هایی از آن در جلسات شورا بررسی شده است. با این حال، نقد اصلی بر سند شورا مربوط به بخش شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن است. از دیدگاه پژوهشگاه، سند شورا با وجود اینکه سیاست‌های کلی و راهبردهای آن به خوبی مشخص شده، در بخش جزئیات پروژه‌ها و تعیین متولیان اجرایی دچار ضعف است.
یکی از نقاط قوت سند پژوهشگاه، نگاشت نهادی آن است که به وضوح مشخص می‌کند هر پروژه باید توسط چه نهادی انجام شود و متولی اجرای آن کیست. این سطح از جزئیات، اساسی‌ترین بخش یک سند راهبردی است که مسیر تحقق اهداف را روشن می‌کند. به نظر می‌رسد، راهبردهای کلی در هر دو سند تا حدی مشخص است، اما جزئیات و عملیاتی‌سازی آن‌ها نیازمند دقت و هماهنگی بیشتری است تا بتوان اهداف موردنظر را به صورت مؤثر محقق کرد.
سند ملی هوش مصنوعی که توسط پژوهشگاه توسعه هوش مصنوعی تدوین شده، با تمرکز بر جزئیات و نگاشت نهادی کامل، مزیت مهمی نسبت به سایر اسناد مشابه، از جمله سند شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشته است. در این سند، تمامی پروژه‌ها با دید جامع و عملیاتی بررسی شده‌اند و جزئیات دقیق وظایف هر نهاد و امکان اجرایی‌سازی آن‌ها به وضوح مشخص شده است. برخلاف برخی اسناد دیگر که اولویت‌بندی‌های کلی و نامشخص دارند، این سند توانسته است با ارائه لیست جامعی از ۳۰۰ پروژه، به یک چارچوب عملیاتی دست یابد که با اولویت‌بندی دقیق، ۵۰ پروژه اصلی را به عنوان اهداف اولیه تعیین کند.
پژوهشگاه همچنین در زمینه نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌ها، و تعاملات بین‌المللی برنامه‌ریزی‌های مشخصی انجام داده است. این موارد نشان‌دهنده رویکرد جامع و بلندمدت پژوهشگاه در تدوین اسناد راهبردی است. با این حال، در فرآیند تعدیل و مشارکت در سند نهایی که توسط سازمان برنامه و بودجه جمع‌بندی می‌شود، تلاش شده است تا خواسته‌های مطرح‌شده در سند پژوهشگاه نیز لحاظ شوند.
انتظار می‌رود طی یکی دو ماه آینده، این سند نهایی شده، تصویب شود و با تأمین بودجه مورد نیاز، گام‌های اجرایی مشخصی برای تحقق اهداف آن برداشته شود. این رویکرد نشان می‌دهد که توجه به جزئیات و عملیاتی‌سازی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تدوین اسناد ملی و راهبردی، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی است.
به طور کلی نظر من براین است که با هر سند و چارچوبی که تنظیم شده است در حوزه هوش مصنوعی به فعالیت بپردازیم تا بیش از این از دنیا عقب نمانیم. ایرادات کار در حین اجرا مشخص می‌شود که می‌توانید اصلاح کنیم و عملکردمان را بهبود دهیم.
آیا طرح هوش مصنوعی مجلس هم در راستای رویکرد اجرایی مثل سند تدوین شده است؟
طرح هوش مصنوعی که در مجلس تدوین می‌شود بیشتر بر تعیین جایگاه هریک از مراکز است. این طرح که در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست تدوین است، با تمرکز بر تعیین جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی و وظایف دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه و معاونت علمی ریاست جمهوری، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
بیشتر شبیه یک تنظیم‌گری است که نقش هر یک از ارکان را در ساختار حاکمیتی این حوزه مشخص می‌کند. ایرادات متعددی به این طرح وارد شده و هم‌اکنون در حال جمع‌بندی و بازنگری است. مهم‌ترین مشکل از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، اجرایی نشدن طرح و عدم تخصیص بودجه‌های لازم است.
تاخیر در اجرای پروژه به دلیل نبود رگولاتوری است یا نبود زیرساخت مانع شده است؟
تا زمانی که زیرساخت‌های اساسی برای توسعه هوش مصنوعی تأمین نشود، پیشرفت قابل‌توجهی در این حوزه ممکن نخواهد بود. با وجود این که سند ملی هوش مصنوعی کامل و بدون نقص نیست، اما همین سند می‌تواند به عنوان چارچوب اولیه برای شروع اقدامات اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. در این سند پیش‌بینی شده که هر شش ماه یک‌بار بازنگری و در صورت لزوم اصلاحات مورد نیاز انجام شود.
یکی از موانع اصلی اجرای این طرح، اختلافات بین نهادهای مرتبط مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و معاونت علمی ریاست جمهوری بوده است. این اختلافات باعث تأخیر در تخصیص بودجه و تدوین نقش‌های مشخص برای نهادها شده است. همچنین، با وجود اینکه وزارت ارتباطات مسئول ۷۰ تا ۸۰ درصد توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی است، بخشی از پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به سازمان‌های دیگر وابسته شده که باعث کاهش هماهنگی و کندی در پیشرفت شده است.
وزارت ارتباطات با تمرکز بر پروژه‌هایی نظیر ایجاد مرکز داده و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، تلاش دارد تا بخش‌هایی از زیرساخت‌های اساسی را تأمین کند. اما عدم انسجام میان دستگاه‌های مسئول باعث شده تا اهداف کلان این حوزه دچار تأخیر شود. به نظر می‌رسد که برای حل این مشکلات، نیاز به تعریف نقش‌های دقیق‌تر، هماهنگی بین‌دستگاهی و تخصیص سریع‌تر بودجه‌های موردنیاز وجود دارد تا این طرح بتواند به مرحله اجرا برسد و از پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری کند.
تامین زیرساخت در چه بخش‌هایی برعهده شما و وزارت ارتباطات است؟
یکی از محورهای کلیدی توسعه هوش مصنوعی در کشور، تامین زیرساخت‌های پردازشی سریع و ایجاد دیتاسنترهای مستقل است که باید به عنوان پایه‌ای برای استقلال فناورانه در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، نیاز به برنامه‌ریزی سریع و مؤثر توسط سازمان‌های مسئول برای ترمیم و تقویت این زیرساخت‌ها وجود دارد. همچنین، توان طراحی و توسعه فناوری‌های مرتبط باید با جدیت دنبال شود تا کشور بتواند به لایه‌های عمیق‌تر هوش مصنوعی دست یابد.
یکی از چالش‌های مهم که در بسیاری از اسناد و برنامه‌ها نادیده گرفته شده، فقدان برنامه‌ریزی برای ورود به حوزه طراحی و ساخت تراشه‌ها (چیپ‌ست‌ها) است. با وجود سندهایی مانند سند ابررسانه و سند نیمه‌هادی‌ها، حوزه هوش مصنوعی نیازمند یک مسیر مشخص برای ورود به این صنعت حیاتی است. این مسیر باید شامل برنامه‌ریزی برای خرید ادوات مرتبط با لیتوگرافی و در بلندمدت توسعه توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت تراشه‌ها باشد. بدون این اقدامات، وابستگی به واردات همچنان باقی می‌ماند و استقلال فناورانه در این حوزه تحقق نخواهد یافت.
اما ساخت تراشه نیاز به فناوری‌های پیشرفتهای دارد.
این مساله به ویژه در بلندمدت می‌تواند نقش حیاتی در کاهش وابستگی و افزایش توان رقابتی کشور ایفا کند. تجربه‌های مشابه در حوزه‌هایی مانند صنعت هسته‌ای نشان داده که دستیابی به توانمندی‌های تولید مستقل، حتی در سطوح اولیه، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفتهای بزرگ‌تر و باز شدن درهای جدید در صنایع مختلف باشد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای دستیابی به فناوری‌های عمیق و استقلال در تولید زیرساخت‌های هوش مصنوعی، باید بخشی از استراتژی کلان کشور باشد و در این مسیر، از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نحو احسن استفاده شود.
ما در حال حاضر در حوزه میکروالکترونیک افراد برجسته‌ای داریم که در سطح بین‌المللی صاحب‌نظر هستند. به عنوان مثال، دانشگاه شریف چندین استاد هیئت علمی دارد که در این حوزه جزو نخبگان جهانی محسوب می‌شوند. اما با شرایط فعلی، نمی‌توان خوش‌بین بود که بدون تغییرات اساسی در تأمین منابع، به موفقیت قابل‌توجهی دست پیدا کنیم.
کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و حتی روسیه در حال ورود و تقویت جایگاه خود در این صنعت هستند و ما نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق به این مسیر ورود کنیم و با همکاری این کشورها با استفاده از رویکرد فب‌لس (Fabless manufacturing) به تولید نمونه‌های اولیه برسیم.
اگر هدف ما دستیابی به استقلال فناورانه در این حوزه است، باید ابتدا به تأمین زیرساخت‌های اساسی بپردازیم. حتی اگر بخواهیم تکنولوژی‌هایی مانند مدل‌های پایه (Foundation Models) را توسعه دهیم، به زیرساخت‌های قدرتمندی نیاز داریم. بدون تأمین این منابع، حتی در صورت خرید فناوری‌های پیشرفته نیز وابستگی ما به واردات و تحریم‌ها باقی خواهد ماند. برای رسیدن به لایه‌های عمیق‌تر فناوری، باید برنامه‌ریزی کنیم تا علاوه بر درک تکنولوژی، به مرحله ساخت و تولید نیز ورود کنیم.
پژوهشگاه در این موضوع چه نقشی را ایفا می‌کند؟
پژوهشگاه می‌تواند در زمینه طراحی و نظارت بر زیرساخت‌ها، مطالعات مکان‌یابی قطب‌های مراکز داده، تأمین تجهیزات مربوطه مشارکت کند و فضایی را ایجاد کند تا در این راستا حمایت مالی دولت شکل بگیرد. به عنوان مثال، ابررایانه سیمرغ که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور است، با نظارت و مدیریت پژوهشگاه توسعه یافته است. این نشان می‌دهد که پژوهشگاه نقش مهمی در ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با مراکز داده دارد. با این حال، در حوزه میکروالکترونیک، ممکن است نقش پژوهشگاه کمرنگ‌تر باشد و نیاز به مشارکت بخش‌های تخصصی دیگر وجود داشته باشد.
برای تحقق این اهداف، لازم است منابع مالی کافی در سطح ملی تأمین شود. این موضوع به یک ناظر مرکزی نیاز دارد که بتواند تمامی این اقدامات را منسجم کند و از پراکندگی جلوگیری کند. به نظر می‌رسد، وجود یک سازمان ملی با نقش نظارتی و سیاست‌گذاری می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. این سازمان باید مسئولیت انسجام‌بخشی به تلاش‌ها، تأمین منابع مالی و راهبری زیست‌بوم هوش مصنوعی را بر عهده بگیرد.
آیا تعدد مراکز در حوزه هوش مصنوعی در ساختار حاکمیتی نیاز است؟
مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت بر اهمیت تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی و ضرورت قرارگیری آن تحت نظر ریاست جمهوری تأکید کرده‌اند. این سازمان باید متولی اصلی حوزه هوش مصنوعی در کشور باشد و به‌عنوان ناظر و راهبر، فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را در چارچوب دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ملی هدایت کند. اما تعریف نقش دقیق این سازمان، امری حیاتی است.
لزوم تعدد مراکز هوش مصنوعی و جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی، موضوعی است که با توجه به گسترش روزافزون هوش مصنوعی در ابعاد مختلف جامعه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حضور مراکز متعدد در این حوزه می‌تواند به تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها و پاسخگویی به نیازهای متنوع کمک کند. با این حال، وجود یک سازمان ملی هوش مصنوعی که نقش ناظر و راهبر را ایفا کند، ضروری است. این سازمان باید به عنوان نماینده حاکمیت، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را تنظیم و بر اجرای صحیح آن‌ها نظارت داشته باشد.
در میان تعدد متولیان این حوزه در کشور جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی چگونه تعریف می‌شود؟
سازمان ملی هوش مصنوعی باید به‌عنوان نهاد راهبر، نظارت بر اجرای سند ملی هوش مصنوعی را بر عهده داشته باشد و با حمایت از نهادهای دیگر، زیست‌بومی پویا برای توسعه فناوری در کشور ایجاد کند. این سازمان نباید وارد کارهای اجرایی و رقابت با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها شود، بلکه باید تمرکز خود را بر راهبری و حمایت قرار دهد.
سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی ایفا کند، به شرط آنکه جایگاه خود را به‌عنوان نهاد نظارتی و راهبری تثبیت کند. این سازمان باید با تسهیل دسترسی به داده‌ها و زیرساخت‌ها، حمایت از پژوهش و توسعه و نظارت بر اجرای سند ملی هوش مصنوعی، زمینه را برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم کند و از مهاجرت نخبگان و تضعیف بخش خصوصی جلوگیری نماید.
همچنین اجرای موفق سند ملی هوش مصنوعی و پروژه‌های اولویت‌دار آن نیازمند تخصیص منابع مالی کافی است. متأسفانه، محدودیت‌های مالی و عدم پرداخت به‌موقع بودجه‌های اختصاص‌یافته، از چالش‌های اصلی است. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکارهایی برای تأمین منابع مالی پایدار است.
