«محمد کشوری»، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر گروه علمی تحلیل طیف، در یادداشتی که در اختیار دیجیاتو قرار داده به ابعاد مختلف ماجراهای اخیر تیک‌تاک در آمریکا پرداخته است. او در این یادداشت توضیح داده که چرا مقایسه پرونده تیک‌تاک در آمریکا و فیلترینگ در ایران اشتباه است و ماهیت این دو روش سیاست‌گذاری به‌کلی تفاوت دارد.
متن کامل یادداشت محمد کشوری را در ادامه بخوانید.
«پرونده تیک‌تاک نخستین بار حدود ۵ سال پیش، در دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مطرح شد. در آن زمان، حساسیت ترامپ روی تجارت با چین و به‌طورکلی محصولات چینی، گریبان تیک‌تاک را هم گرفت و به ممنوعیت نصب روی دستگاه‌های دولتی ختم شد. این ممنوعیت باتوجه‌به حساسیت دولت‌ها روی داده‌هایی که ممکن است روی این دستگاه‌ها باشد، اقدام قابل‌پیش‌بینی و سیاست درست و قابل‌اجرایی بود.
باوجود جامعه مخاطبان ۱۷۰ میلیون نفری تیک‌تاک در آمریکا که عمدتاً جوان‌ها و نوجوان‌ها هستند و تأثیرات اقتصادی قابل‌توجه آن در کسب‌وکارها طبیعتاً مسدود و ممنوع‌کردن آن نه ممکن است نه منطقی؛ به همین منظور در دوره جو بایدن، ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌‌خواه بر سر قانونی توافق کردند که طبق آن ۲۷۰ روز به تیک‌تاک فرصت داده شد تا مالکیتش را واگذار کند، در غیر این صورت اپ‌استورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی از ارائه سرویس به تیک‌تاک منع می‌شوند. البته این اقدام به معنای فیلتر شدن تیک‌تاک برای کاربران نیست اما طبیعتاً مشکلات جدی برای اتصال و به‌روزرسانی کاربران ایجاد خواهد کرد.
ذکر این نکته لازم است که این محدودیت منحصر به آمریکاست و اپ‌استورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی آمریکایی منعی برای ارائه سرویس به تیک‌تاک در کشورهایی غیر از آمریکا ندارند.
تیک‌تاک پس از تصویب این قانون، حاضر به واگذاری مالکیت نشد و شکایت خود را در ۳ مرحله در دادگاه عادی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی آمریکا مطرح کرد اما این دادگاه‌ها دادخواست و درخواست تیک تاک مبنی‌بر اینکه این قانون خلاف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده درباره آزادی بیان است، تأیید نکردند.
پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت، کار به جایی رسید که دیروز، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، تیک‌تاک در آخرین روز مهلت قانونی برای واگذاری سهامش به‌نوعی پیش‌دستی کرد و هم‌زمان با اپ‌استورها و سرویس‌های میزبانی، خودش هم سرویس را برای کاربران آمریکایی قطع کرد. به نظر می‌رسد هدف تیک تاک ایجاد فشار روانی و البته دادن اعتبار حل این مشکل به دونالد ترامپ در ابتدای شروع دوره ریاست‌جمهوری‌اش است. این اقدام در کنار ویدیوی تمجید مدیرعامل تیک‌تاک از ترامپ، دقیقاً یک روز پیش از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، نوعی چاپلوسی یا ارسال سیگنال مثبت به دولت جدید برای حل مشکل بود تا باتکیه‌بر اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا، مهلت ۲۷۰ روزه ۳ ماه دیگر تمدید شود و درنهایت به توافق برسند. علاوه‌براین، انتقاد ترامپ در مبارزات انتخاباتی‌اش از این قانون و دیدارش با مدیرعامل تیک‌تاک احتمال اتخاذ تصمیمی رو‌به‌جلو را تقویت می‌کند.
در این شرایط باتوجه‌به اینکه طیف وسیعی از مردم و کسب‌وکارهای آمریکایی از تیک‌تاک استفاده می‌کنند، دولتمردان آمریکایی هم فشار ممنوعیت را روی خود احساس می‌کنند.
درنهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ باتوجه‌به خبری که درست در آستانه تحلیف ترامپ منتشر شد و باز شدن مجدد دسترسی به تیک‌تاک و تمدید مهلت توافق قطعی است. مسئله اینجاست که چگونه؟ در سرسختانه‌ترین حالت، این ایده مطرح شده که بخش عملیات (Operation) تیک‌تاک در آمریکا به شرکتی آمریکایی واگذار شود. همچنین زمزمه‌هایی برای واگذاری تیک‌تاک به سرمایه‌گذار آمریکایی هم شنیده شده اما اعداد پیشنهادی آنقدر از ارزش واقعی تیک‌تاک پایین‌تر بوده‌اند که طبیعتاً معامله جوش نخورده است.
سناریو دیگری هم مطرح است که قانون واگذاری بلااثر شود؛ ترامپ با استفاده از اختیاراتش در مقام رئیس‌جمهور آمریکا یا مهلت قانون را تمدید کند یا اجرایش را متوقف کند. البته اجرای این سناریو به این شکل بعید است اما اینکه مذاکره‌ای صورت بگیرد و مالکیت تیک‌تاک با بده‌و‌بستان‌هایی در اختیارات و احیاناً سهامداری در کنترل چینی‌ها بماند، زیاد است، حتی این بده‌و‌بستان‌ها ممکن است در حوزه‌هایی غیر از فناوری اطلاعات انجام شود؛ مانند موضوع تعرفه‌های گمرکی که ترامپ روی آن تأکید دارد. اما تقریباً می‌توان با قطعیت گفت قرار نیست تیک‌تاک برای همیشه فعالیتش را در آمریکا خاتمه دهد.
تیک‌تاک هم با شناختی که از ترامپ و روحیاتش دارد، هوشمندانه به استقبال اقدامات مثبت بعدی رفته است و می‌خواهد اعتبار حل این مشکل را به ترامپ بدهد.
تا اینجای یادداشت، ممنوعیت اخیر تیک‌تاک در ایالات متحده و دلایل آن را مرور کردیم. با وقوع این ممنوعیت، برخی در کشور، میان این اتفاق در آمریکا و فیلترینگ در ایران شباهت‌هایی پیدا کردند. در ادامه، توضیح میدهم که چرا ماهیت این ۲ سیاست به‌کلی متفاوت‌اند.
پیش از پرداختن به این تفاوت‌ها باید این نکته را نیز ذکر کرد که تمامی دولت‌ها تمایل دارند بر حوزه‌های مختلف نظارت کنند. این نظارت‌ها از صادرات و واردات گرفته تا آموزش، بهداشت، امور نظامی و فضای مجازی را در بر می‌گیرد اما تفاوت این نظارت‌ها کجاست؟
اولین باید به این نکته توجه کرد که دولت‌ها باید پیش از اعمال هر سیاستی، به قدرت اعمال حاکمیت یا به‌اصطلاح امکان‌پذیری نسبی اجرای آن سیاست توجه کنند. دولت‌ها در حوزه‌های سنتی قوانین را وضع و اجرا می‌کنند که طبیعتاً متناسب با اهداف و مقدورات و امکاناتشان است و به‌رغم این قدرت، بازهم می‌بینیم تخلف و تخطی از قوانین وجود دارد. در موضوعات فضای مجازی، به‌ویژه آنجا که مسئله پلتفرمهای جهانی مطرح است، این قدرت اعمال حاکمیت برای همه دولت‌ها چالش‌برانگیزتر و البته بسیار مشکل‌تر است. این چالش به‌دلیل تحریم‌های جهانی و عدم انتفاع مستقیم اقتصادی آن پلتفرم‌ها از بازار ایران، برای ما بسیار بیشتر است. در این شرایط، اگر بنابر اجرای سیاستی، مانند فیلترینگ، باشد اوضاع پیچیده می‌شود. از سویی، تجربه نشان داده ابزار مناسب و کافی برای اعمال مؤثر سیاست وجود ندارد و از سویی دیگر، اقناع عمومی میان مردم که مخاطب اعمال آن هستند، اتفاق نیفتاده؛ در نتیجه بسیاری از کاربران آن را نمی‌پذیرند. در این شرایط، طبیعی است که این سیاست شکست می‌خورد و دود شکست آن هم به چشم کاربران می‌رود هم به چشم دولتی که آن سیاست را بدون برآورد صحیح از قدرت اعمال حاکمیتش اجرا کرده است.
اگر اخبار را دنبال کرده باشید، برخلاف ادعای برخی که تصور می‌کردند به‌دلیل همکاری تیک‌تاک در قطع دسترسی، دورزدن آن غیرممکن است، حتی در آمریکا هم همان روز اول تمایل و اقبال به فیلترشکن‌ها برای اتصال به تیک‌تاک افزایش قابل‌توجهی یافت. شاید به همین دلیل و دلایل مشابه است که این مسدودسازی زیاد هم دوام نیاورد. دولت آمریکا ابتدا به‌درستی استفاده از تیک‌تاک را روی دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد؛ چون نگران حفظ داده‌های محرمانه‌اش بود، حتی در گام بعدی این ممنوعیت برای مردم وضع نشد بلکه مخاطب ممنوعیت اپ‌استورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی بودند.
مسئله دیگری هم در این ماجرا قابل‌توجه است؛ مقاومت تیک‌تاک برابر دولت آمریکا برای واگذاری سهام و خروج از آمریکاست. دولت آمریکا با این سطح از قدرت، برای واگذاری سهام تیک‌تاک به سهامدار آمریکایی قانون وضع کرد اما تیک‌تاک طی ۹ ماه از این قانون اطاعت نکرد. تیک‌تاک سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد از بازار آمریکا کسب کرده و این بازار آنقدر برایش جذاب است که هم هزینه قطع موقتی سرویس را بپذیرد هم به‌دنبال مذاکره برای حل مسئله باشد.
این شرایط هیچ شباهتی به وضعیت کشور ما ندارد. نهادهای تصمیم‌‌گیر در ایران گام آخر را اول برمی‌دارند و از همان ابتدا فیلترینگ را انتخاب می‌کنند و توجه نمی‌کنند سر دیگر (و چه‌بسا مهم‌ترین وجه) اعمال حاکمیت بر فضای مجازی مردم و کاربران مخاطب این سیاست هستند که تحت هیچ شرایطی نباید به‌شکل گسترده به آنها بی‌توجهی کنند و باب لجبازی با سیاستگذار را باز کنند. درحالی‌که پلتفرمهای خارجی به‌دلیل تحریم یا هر دلیل دیگری درآمدی از بازار ایران نداشته‌اند، با فیلتر شدن همان اندک روزنه‌های تعامل با آنان هم بسته می‌شود؛ درنتیجه نه ابزارهای اعمال حاکمیت ما با آمریکا یکسان است نه شرایط ما.»
