رضا باقری اصل: دولت آتی باید تکلیف رگولاتورهای بخشی را مشخص کند

رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌و‌گو با پیوست درباره شاخص‌های ارزیابی اقتصاد دیجیتال صحبت کرد و گفت: در پایان دولت دوازدهم و اول دولت سیزدهم نرخ ثابت اندازه اقتصاد دیجیتال ۶.۴ درصد GDP اعلام شده بود. در برنامه هفتم توسعه عدد ۱۰ درصد براساس تولید ناخالص ملی پیش‌بینی شده است.

او افزود: در دنیا وقتی درباره اقتصاد دیجیتال صحبت می‌شود، طبیعتاً تفاوت‌های آن با اقتصاد سنتی لحاظ می‌شود؛ از جمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها، منابع و عوامل رشددهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.

او اولین و مهم‌ترین عامل را سرمایه انسانی دانست و افزود: ما امروز با چالش مهاجرت یا ضعف مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم. سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی و مهارت‌های لازم در عصر دیجیتال برای همه فعالان این زیست بوم مناسب است و حتی برای آینده پژوهی در این حوزه هم لازم و ضروری است.

دومین چالشی که باقری اصل از آن نام برد، موضوع سرمایه‌گذاری بود. این موضوع باعث شده تا از یک طرف در استهلاک زیرساخت و از طرف دیگر در تأمین منابع لازم برای توسعه سرویس‌های جاری با چالش روبه‌رو باشیم.

او در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان مشکل سرمایه‌گذاری در این حوزه را رفع کرد، گفت: دولت‌ها در این شرایط راه‌کارهای مختلفی پیشنهاد می‌دهند. ولی عملیاتی کردن این‌ها، کار پرزحمت و سختی است، ضمن اینکه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال با چالش سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی نیز مواجه است.

کیفیت و سرعت زیرساخت‌ها، سومین چالش در اقتصاد دیجیتال بود که باقری اصل از آن نام برد و ادامه داد: باید گفت پهنای باند یکی از نیازمندی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است. این جبران حدودا ۱۰ تا ۲۰ درصد از ریسک را کم کرده باشد، اما به نظر می‌رسد که باید فکر دیگری کرد.

او ادامه داد: شاید برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیز این زیرساخت‌ها هم دولت و هم بخش خصوصی، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. در صحبت نامزدهای ریاست جمهوری کلماتی از نوع می‌شنویم و امیدواریم بتوانند وعده‌های خود را محقق کنند و تعدد تنظیم‌گران، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال که حوزه پر ریسک و پر سودی است، بتوانند مدیریت کنند.

رضا باقری اصل در پایان اظهار امیدواری کرد تا لایحه حفاظت  از داده‌های شخصی زودتر به نتیجه برسد.

رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌و‌گو با پیوست درباره شاخص‌های ارزیابی اقتصاد دیجیتال صحبت کرد و گفت: در پایان دولت دوازدهم و اول دولت سیزدهم نرخ ثابت اندازه اقتصاد دیجیتال ۶.۴ درصد GDP اعلام شده بود. امروز طبق ارزیابی مرکز آمار، عدد ۷.۹ درصد به‌ صورت نرخ ثابت رسمی اعلام شده است. در برنامه هفتم توسعه عدد ۱۰ درصد براساس تولید ناخالص ملی پیش‌بینی شده است.

او افزود: در دنیا وقتی درباره اقتصاد دیجیتال صحبت می‌شود، طبیعتاً تفاوت‌های آن با اقتصاد سنتی لحاظ می‌شود؛ از جمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها، منابع و عوامل رشددهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.

او اولین و مهم‌ترین عامل را سرمایه انسانی دانست و افزود: ما امروز با چالش مهاجرت یا ضعف مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم. در قانون برنامه پیش‌بینی شده است که آموزش و تربیت برای ۵۰۰ هزار نفر انجام شود. مشکل ما از حدود ۱۰ سال پیش تا الان، تربیت نیروی انسانی بوده است و این موضوع برای آینده اقتصاد دیجیتال یکی از چالش‌های اصلی خواهد بود؛ چه برای بخش خصوصی و چه دولتی. سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی و مهارت‌های لازم در عصر دیجیتال برای همه فعالان این زیست بوم مناسب است و حتی برای آینده پژوهی در این حوزه هم لازم و ضروری است.

دومین چالشی که باقری اصل از آن نام برد، موضوع سرمایه‌گذاری بود. او درباره مشکلات سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال گفت: سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به واسطه شرکت‌های استارت‌آپی در ابتدای دهه ۹۰، دوران پر رونقی سپری کرد اما بعد از آن به‌تدریج میزان آن کم شد. اوج سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد دیجیتال، سال ۹۵-۹۴ بوده و بعد از آن ما با افت سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودیم. این موضوع باعث شده تا از یک طرف در استهلاک زیرساخت و از طرف دیگر در تأمین منابع لازم برای توسعه سرویس‌های جاری با چالش روبه‌رو باشیم.

او در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان مشکل سرمایه‌گذاری در این حوزه را رفع کرد، گفت: دولت‌ها در این شرایط راه‌کارهای مختلفی پیشنهاد می‌دهند. در ایران هم بورس و کراودفاندینگ یکی از همان راهکارها بوده است. باید توجه داشت که تسهیل فرآیند ورود به و خروج از بازار و کاهش ریسک‌های آن هم باعث رونق سرمایه‌گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد دیجیتال هنوز از پوسته خود بیرون نیامده و از حوزه‌های دیگر اقتصادی سرمایه‌گذاری کمتری در اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته شود و تامین منابع از سمت بورس صورت بگیرد. ولی عملیاتی کردن این‌ها، کار پرزحمت و سختی است، ضمن اینکه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال با چالش سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی نیز مواجه است.

کیفیت و سرعت زیرساخت‌ها، سومین چالش در اقتصاد دیجیتال بود که باقری اصل از آن نام برد و ادامه داد: باید گفت پهنای باند یکی از نیازمندی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است. طبیعتاً زیرساخت‌های اطلاعاتی از جمله پردازش سریع و مراکز داده هم به عنوان یک چالش عمده شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد استهلاک تجهیزات این عرصه از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. اگر به روزآوری دارایی‌ها صورت بگیرد، پیش‌بینی می‌شود برخی از اپراتورها حتی با چالش تراز مالی روبرو باشند. دولت برای جبران، سرمایه‌گذاری‌هایی در فیبر نوری کرده است. این جبران حدودا ۱۰ تا ۲۰ درصد از ریسک را کم کرده باشد، اما به نظر می‌رسد که باید فکر دیگری کرد.

او ادامه داد: شاید برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیز این زیرساخت‌ها هم دولت و هم بخش خصوصی، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. بخش دولتی باید کار را تسهیل کند و بخش غیردولتی از کارهای جزیره‌ای و کوچک به سمت کارهای صنعتی رو بیاورد.

او اضافه کرد: موضوع مهم دیگر، بحث تعدد تنظیم‌گران است. اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند، مبنای آن این است که کسب و کارها بدون ریسک وارد این عرصه شوند. ریسک‌پذیری نیز وقتی معنی پیدا می‌کند که از آینده سرمایه خود مطلع نباشید؛ وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید ندانید چه بلایی سر سرمایه‌تان می‌آید. پیش‌بینی می‌شود در پنج سال پیش‌رو، یکی از مسائل عمده، چالش تنظیم‌گری باشد. برای این موضوع دولت باید خیلی زحمت بکشد و بتواند با اتفاق نظر بخش خصوصی، مدل‌های جدیدی را برای مدیریت ریسک در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد دیجیتال و چالش تنظیم‌گران متعدد را رفع کند. در صحبت نامزدهای ریاست جمهوری کلماتی از نوع می‌شنویم و امیدواریم بتوانند وعده‌های خود را محقق کنند و تعدد تنظیم‌گران، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال که حوزه پر ریسک و پر سودی است، بتوانند مدیریت کنند.

رضا باقری اصل در پایان اظهار امیدواری کرد تا لایحه حفاظت  از داده‌های شخصی زودتر به نتیجه برسد. او گفت: آخرین موضوعی که به نظر می‌رسد برای توسعه حوزه زیرساخت اقتصاد دیجیتال می‌توان به آن توجه کرد، بحث داده و اطلاعات است. در قانون برنامه هفتم حکم مشخصی گذاشته‌ایم که جریان داده از سمت مردم به دولت باید از دولت به کسب و کار تغییر کند. این تغییر جریان باعث شکل‌گیری نوآوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود. برای تحقق این امر، به قانون حفاظت داده‌های شخصی نیاز داریم. ما از سال ۹۶ درگیر تنظیم این قانون هستیم. بلاخره لایحه آن تنظیم شد و در  کمیسیون قضایی حقوقی دولت هم به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی تقدیم مجلس شود. البته فرایند تصویب آن در مجلس یک فرایند پیچیده و سختی است که باید دنبال کرد. امیدواریم مثل قانون دسترسی اطلاعات که در سال ۸۳ ارائه و در سال ۸۸ تصویب شد؛ تصویب این قانون ۵ سال طول نکشد.