پلتفرم فرگمنت احراز هویت را الزامی کرد

طبق داده‌های وبسایت sumsnub، این پلتفرم از اطلاعات هویتی شهروندان بیش از ۲۰۰ کشور برای تایید هویت پشتیبانی می‌کند و خدمات خود را در اختیار شرکت‌های مختلف می‌گذارد اما احتمال می‌رود که به دلیل فعالیت فرگمنت در حوزه کریپتو و دارایی‌های دیجیتال که تراکنش‌های مالی را شامل می‌شوند، احتمالا محدودیت‌های بیشتری برای کاربران مجاز در استفاده از این پلتفرم در نظر گرفته شده است.

پیش از تغییر اخیر در سیاست فرگمنت، کاربران این امکان را داشتند تا دارایی‌های دیجیتالی مختلف از جمله رمزارز استار، شماره تلفن و نام‌های کاربری را به صورت ناشناس و تنها با واریز رمزارز تون خرید و فروش کنند.

به گزارش پیوست، اقدام جدید فرگمنت با هدف پیروی از قوانین مالی در زمینه فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول‌شویی و کلاهبرداری انجام شده است و این پلتفرم از خدمت sumsub برای احراز هویت کاربران استفاده می‌کند.

براساس این فرایند، کاربران باید برای دسترسی به خدمات مختلف، اطلاعات دقیق شناسایی خود را در اختیار کاربران بگذارند. با وجود اینکه وبسایت ارائه دهنده خدمت KYC (sumsnub)، ایران را نیز در لیست کشور های تحت پوشش خود دارد و حتی از پاسپورت و حتی کارت ملی، شناسنامه و گواهی‌نامه برای احراز هویت پشتیبانی می‌کند، اما در فرایند احراز هویت وبسایت Fragment پیام تایید هویت برای شماره تلفن کاربران ایرانی ارسال نمی‌شود و به نظر می‌رسد که کاربران ایرانی برای ادامه استفاده از این پلتفرم باید از یک شماره خارجی و احتمالا پاسپورت استفاده کنند که امکان استفاده را برای بسیاری محدود می‌کند.

طبق داده‌های وبسایت sumsnub، این پلتفرم از اطلاعات هویتی شهروندان بیش از ۲۰۰ کشور برای تایید هویت پشتیبانی می‌کند و خدمات خود را در اختیار شرکت‌های مختلف می‌گذارد اما احتمال می‌رود که به دلیل فعالیت فرگمنت در حوزه کریپتو و دارایی‌های دیجیتال که تراکنش‌های مالی را شامل می‌شوند، احتمالا محدودیت‌های بیشتری برای کاربران مجاز در استفاده از این پلتفرم در نظر گرفته شده است.

پیش از تغییر اخیر در سیاست فرگمنت، کاربران این امکان را داشتند تا دارایی‌های دیجیتالی مختلف از جمله رمزارز استار، شماره تلفن و نام‌های کاربری را به صورت ناشناس و تنها با واریز رمزارز تون خرید و فروش کنند. اما تغییر رویکرد این پلتفرم نشان از آمادگی آن برای پذیرش استاندارد‌های جهانی و مقررات مالی را دارد که ممکن است موضوعاتی مثل عدم خدمت‌رسانی به کشور‌های تحت تحریم از جمله ایران را شامل شود.