ساختمان علاالدین که در سال ۱۳۷۴ ساخته شده است هنوز پایان کار ندارد و به گفته شهردار منطقه ۱۱، یکی از ۳ ساختمان ناایمن در آن منطقه به حساب می‌آید. گفته می‌شود این ساختمان برای تردد روزانه هزار نفر طراحی شده؛ اکنون تردد روزانه آن بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است. این در شرایطی است که شهرداری و آتش‌نشانی بارها نسبت به ناامنی این ساختمان تذکر داده‌اند؛ اما تاکنون اقدام مهمی برای ایمن‌سازی آن انجام نشده است.
به گزارش پیوست، ساختمان علاالدین به دلیل ناامن بودنش خطرات احتمالی بسیاری برای کسبه و کسانی که روزانه در آنجا تردد می‌کنند، دارد. طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، اگر اتفاقی برای علاالدین بیفتد، در کمتر از سه دقیقه این ساختمان می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. نمای کامپوزیت این ساختمان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده و شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمن‌سازی نمای ساختمان است و در صورت اقدام نکردن، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدی‌تری اتخاذ می‌شود اما به نظر می‌رسد این صحبت‌ها تا الان نتیجه بخش نبوده است.
در چند هفته اخیر، نصب پارچه سفید و گذاشتن نیوجرسی باعث شد که مردم فکر کنند قرار است اتفاقی در راستای ایمن‌سازی علاالدین بیفتد اما درنهایت به نظر می‌رسد تغییر مثبتی در این راستا انجام نشود. به گفته شهردار منطقه ۱۱ رفتار مالک علاالدین با این ساختمان، نوعی بازی با افکار عمومی است. معاون شهردار تهران، حمیدرضا صارمی نیز گفته است که مالک این مجتمع اعلام کرده وقتی از خارج برگشت در این زمینه صحبت می‌کند و ما هم اعلام کردیم که اگر ایمن‌سازی نکند بدون شک ملک را پلمب خواهیم کرد.
یکی از کسبه‌های علاالدین درباره ناامنی این ساختمان به پیوست گفت: علاالدین سال‌هاست که ناایمن است و همه نهادها مثل شهرداری، آتش‌نشانی و حتی کسبه می‌دانند که این ساختمان مقاوم‌سازی نشده است. در حال حاضر یک نماینده آتش‌نشانی بازنشسته با لباس کار در طبقه همکف در حال خدمت است.
رضایی، فروشنده موبایل که سال‌هاست در علاالدین کار می‌کند، گفت: بیش از ۲۵ سال است که از ساخت این پاساژ می‌گذرد و هنوز پایان کار ندارد. اگر نهادهای متولی و مربوطه در این سال‌ها متوجه ناایمنی ساختمان شدند، چرا به صورت جدی کاری نمیکنند؟ به نظر می‌رسد جان افراد اهمیتی ندارد. تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته است و اگر هم اقدامی انجام شده باشد، صوری است و حتی خبرهای اخیر هم بازی رسانه‌ای بوده است.
۵ دی ۱۴۰۳ محمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ گفته بود که یک ماه به مالک مجتمع تجاری علاالدین مهلت داده شده تا نمای ناایمن ساختمان علاالدین را، ایمن‌سازی کند. دو روز قبل شهرداری شبانه جلوی مجتمع تجاری علاالدین مانع بتنی گذاشت که بعد از تمکین مالک مانع بتنی برداشته شد اما این اولین بار نیست که شهرداری بابت ناایمن بودن ساختمان علاالدین تذکر می‌دهد.
از دهه ۹۰ موضوع ناامنی ساختمان علاالدین بر سرزبان‌ها افتاد و در اسفند ۱۳۹۵، طبقه هفتم این پاساژ که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از دو سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. همچنین نمای کامپوزیت یکی از اصلی‌ترین عوامل آتش‌سوزی‌های کنترل‌ناپذیر در این ساختمان است. شورای سوم شهر تهران در بهمن سال ۱۳۹۱ استفاده از کامپوزیت در مجتمع‌های مسکونی را از سال ۹۲ ممنوع کرد. براساس مصوبه شورای شهر استفاده از این نما در سایر کاربری‌ها به ازای هر متر مربع منجر به پرداخت ۱۲ هزار تومان عوارض خواهد شد که این عوارض طبق نرخ سالانه افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما به نظر می‌سد علاالدین این موارد را رعایت نکرده است.
در همین خصوص یکی از فروشندگان موبایل در علاالدین توضیح داد: اگر نهادها واقعا به عمق فاجعه آگاه هستند و می‌خواهند کاری از پیش ببرند، پاساژ را پلمب کنند تا از بروز بحران جلوگیری شود یا حداقل عوامل ایمنی ابتدایی را برای ساختمان ایجاد کنند.
به گفته بسیاری از فروشندگان در بازار موبایل، مالک علاالدین تا الان هر کاری که توانسته برای گسترش و ایجاد مغازه‌ها انجام داده است. از جمله انتقال سرویس بهداشتی به طبقات زیرهمکف، جابه‌جایی پله‌ها و زیرپله‌ها و غیره. همه اینها با هدف گسترش مکان و ایجاد مغازه بیشتر صورت گرفته است اما هیچ نهادی تا الان مانع چنین مواردی نیز نشده است.
یکی دیگر از فروشندگان موبایل در بازار موبایل گفت: علاالدین ۲۰سانتی متر نشست کرده است و باید ایمن‌سازی شود. پلمب علاالدین باعث بیکار شدن و رکود بخش عمده‌ای از بازار موبایل می‌شود. ترجیح ما این است که ایمن‌سازی شود. درحال حاضر با ۹۶۰ واحد مغازه، فعلا کسی برای حل این مشکل نیامده است. با وجود اینکه سالانه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون هزینه شارژ ساختمان پرداخت می‌شود، اما برای ایمن‌سازی کاری از پیش برده نشده است.
به گفته صادقی، فروشنده موبایل در علاالدین حدود سه هفته گذشته شهرداری جلوی در ورودی علالدین نیوجرسی گذاشت اما به دستور شهردار بعد از چند ساعت برداشته شد. در همین خصوص فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۱ شهردار تاکید کرد که برداشتن نیوجرسی‌ها به معنی این نیست که شهرداری تحت فشار قرار گرفت. نصب نیوجرسی اقدام ثانویه شهرداری بود و شهرداری پیگیر اقدامات قضایی است و اعلام کردیم مالک همکاری نمی‌کند و قطعا مقابل تمامیت‌خواهی مالک علاالدین می‌ایستیم.
فروشنده موبایل در علاالدین گفت که در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در این پاساژ فعالیت دارند؛ اگر ۴۸ ساعت این پاساژ بسته شود، مالک و بازار توانایی پاسخگویی به این کسبه را ندارند. سندهای مغازه‌های اینجا سند مالکیت نیست و همه سرقفلی است و از طرفی با وجود آگاهی کسبه به ناایمنی پاساژ، آنها حق اعتراض ندارند زیرا اگر مالک نخواهد اتفاقی در جهت امنیت این ساختمان نمی‌افتد.
به گفته شهردار ناحیه یک منطقه ۱۱، ماجرای ناایمن بودن و تخلفات مالک پاساژ علاالدین جدید نیست و طی سه سال اخیر بیش از ۱۰ اخطار به دلایل مختلف دریافت کرده است. شهرداری منطقه ۱۱ گفته بود که پس از روی کارآمدن دوره جدید مدیریت شهری، مالک پاساژ علاالدین اطفای حریق را در ساختمان نصب کرد، سیم‌کشی‌های نامناسب را اصلاح کرد، کسبه‌های آتش‌نشانی را نصب و راهبند‌هایی نیز در ساختمان گذاشت اما کسبه معتقدند در چند سال اخیر تغییری در حوزه امنیت علاالدین رخ نداده است.
در همین خصوص هفت گذشته رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران گفته بود که ما قبلا در مقابل مالک این پاساژ ایستادیم زیرا یک طبقه اضافه ساخته بود. این پاساژ تاییدیه ندارد و مردم شانسی در این محل حضور پیدا می‌کنند زیرا خطرناک است. اخطارهای زیادی به مالک داده شده و توجهی نمی‌کند و اگر اتفاقی بیفتد مالک باید پاسخگو باشد. صاحب ملک به اخطارها گوش نمی‌کند اما همه مشکلات این ساختمان باید رفع شود. در زمان آقای قالیباف ۶ ماه برنامه‌ریزی شد و برنامه عملیاتی حساب شده مهندسی ارائه دادیم تا حکم تخریب ماده ۱۰۰ را اجرا کردیم و یک طبقه از آن تخریب شد.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، پاساژ پایان کار ندارد و شهردار باید به قوه قضاییه نامه ارسال کند تا حکم قوه دریافت شود که یا تعطیل شود یا اصلاحات صورت بگیرد. جان مردم نمی‌تواند بازیچه پول دیگری باشد.
شهردار منطقه ۱۱ نیز معتقد است که وقتی یک ساختمان از نظر مهندسی ساخته می‌شود، یک ظرفیت تردد برای آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، پاساژ علاءالدین زمانی که ساخته شد، ظرفیت تردد روزانه‌اش حدود هزار نفر بود. اما امروزه وضعیت این ساختمان در حالتی قرار دارد که تردد روزانه آن به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این افزایش تردد این است که هر واحد تجاری به چند نفر اجاره داده شده است. درواقع، یک واحد تجاری به جای یک نفر، به ۶ نفر اجاره داده شده که هرکدام مشغول به کار خودند. این افزایش جمعیت در واحد‌ها باعث شده تا ظرفیت سازه‌ای که در ابتدا برای هزار نفر طراحی شده بود، به ۱۰ هزار نفر برسد و ساختمان را از نظر ایمنی غیرقابل استفاده کند.
طبق گفته او، شهرداری در این زمینه هیچ‌گونه دخالتی در سازه ندارد و مسئولیت بر عهده نظام مهندسی است. مهندسان عمرانی که تخصص دارند، بارها اعلام کرده‌اند ساختمان مشکل دارد.
به نظر می‌رسد درحال حاضر هیچ یک از نهادها به صورت شفاف این موضوع را مشخص نمیکنند که تا چه برهه زمانی مالک فرصت ایمن‌سازی دارد و اگر ایمن‌سازی انجام نشود، مسئولیت جان هزاران انسانی که روزانه در این ساختمان فعالیت می‌کنند با کیست؛ مالک یا شهرداری؟
