بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از امروز در صحن علنی آغاز می‌شود/سهم فناوری اطلاعات باز هم کمتر شد
تغییرات کمیسیون تلفیق در بندهای مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل حذف دو بند و تغییر دو بند دیگر می‌شود و تنها سه بند بدون تغییر باقی مانده‌اند.
تبصره بدون ارتباطات
تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به نام «صنعت، معدن و ارتباطات» نام‌گذاری شده است، فقط بند «ب» به ICT مربوط بود. به منظور اجرای ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه دستگاه‌های مشمول در ماده فوق‌الذکر موظف هستند حداکثر ظرف مدت (۳۰ روز) مجوز حفاری و همچنین بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خود را به کاروران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات ارائه نمایند.»
اما کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرده است و بدین ترتیب تبصره ۶ گرچه نام ارتباطات را دارد؛ اما اثری از ارتباطات ندارد.
کمیسیون تلفیق بند «ج» تبصره ۸ را نیز حذف کرده است. در این بند آمده بود: «در اجرای بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.»
حقوق گمرکی گوشی‌ها بالاتر رفت
در لایحه بودجه صحبتی از حقوق گمرکی گوشی‌های بالای هزار دلار به میان نیامده بود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.»
کالابرگ الکترونیکی بدون تغییر است
کمیسیون تلفیق در بند «ث» تبصره ۱۴ که به کالابرگ الکترونیکی اختصاص پیدا کرده است هیچ تغییری اعمال نکرده است.
درباره کالابرگ الکترونیکی در لایحه آمده است: «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. دولت مجاز است مطابق بند (الف) ماده (۳۱) نسبت به پرداخت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.»
حمایت از عوارض الکترونیکی
در بند «ش» تبصره یک نوشته شده است: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد. آیین نامه اجرایی این‌بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور،حداکثر ظرف یه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» این بند بدون تغییر مانده است.
الزام به به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یک‌پارچه
بند «پ» تبصره چهار، سامانه‌های الکترونیکی بانک ملی، شرکت‌های نفت، پتروشیمی و… را به به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یک‌پارچه موظف کرده است.
در این بند آمده است: «تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ملکف‌اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یک‌پارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری سالامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یک‌پارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت‌های موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا تمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و از امروز (۱۱ آذر) نمایندگان در صحن علنی مجلس، بندهای مختلف مصوبه کمیسیون تلفیق را بررسی و تصویب می‌کنند. نگاهی به تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد هرچند سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده اندک بود؛ کمیسیون نیز با حذف برخی بندها، این سهم را کمتر کرده است؛ به گونه‌ای که اکنون حداکثر چهار بند از کل لایحه بودجه به ICT ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش پیوست؛ بررسی لایحه بودجه سال آینده در حالی آغاز شده است که تغییرات کمیسیون تلفیق، سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است به گونه‌ای که در تبصره ۶ که عنوان «صنعت، معدن و ارتباطات» را بر خود دارد، هیچ بند مربوط به ICT وجود ندارد. این در حالی است که ICT در لایحه ارسالی دولت نیز سهم چشمگیری نداشت.
تغییرات کمیسیون تلفیق در بندهای مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل حذف دو بند و تغییر دو بند دیگر می‌شود و تنها سه بند بدون تغییر باقی مانده‌اند.
تبصره بدون ارتباطات
تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به نام «صنعت، معدن و ارتباطات» نام‌گذاری شده است، فقط بند «ب» به ICT مربوط بود. در این بند آمده بود که «به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور،شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند. به منظور اجرای ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه دستگاه‌های مشمول در ماده فوق‌الذکر موظف هستند حداکثر ظرف مدت (۳۰ روز) مجوز حفاری و همچنین بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خود را به کاروران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات ارائه نمایند.»
اما کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرده است و بدین ترتیب تبصره ۶ گرچه نام ارتباطات را دارد؛ اما اثری از ارتباطات ندارد.
کمیسیون تلفیق بند «ج» تبصره ۸ را نیز حذف کرده است. این بند به تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان مربوط بود. در این بند آمده بود: «در اجرای بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.»
حقوق گمرکی گوشی‌ها بالاتر رفت
در لایحه بودجه صحبتی از حقوق گمرکی گوشی‌های بالای هزار دلار به میان نیامده بود. در واقع در این لایحه تنها حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری و مسافری تعیین شده بود. تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بند «ق» تبصره یک اعمال کرده است مربوط به قیمت گوشی‌های وارداتی است. بعد از اعمال تغییرات کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حدقل سی درصد تعیین می‌شود. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه‌ها با رعایت حداقل‌‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود. بدین ترتیب کمیسیون در خصوص گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار و واردات مسافری، عددی مشخص نکرده است.
در ادامه ویرایش‌های انجام شده در کلیات لایحه بودجه، بندهایی از این تبصره حذف شده است و تخصیص ۴۵ درصدی اعتبار هزینه و تملک دارایی به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
تخصیص اعتبار ۴۰ درصدی به اولویت‌هایی مانند برنامه‌های خدمات درمانی و دولت هوشمند کاهش پیدا کرد و به ۲۰ درصد رسید. در بند «پ» تبصره پنج پس از اعمال تغییرات، آمده است: «در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰٪) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی، و بیمه‌‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت‌خانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد.»
در این بند پیش از تغییرات کمیسیون تلفیق، آمده بود: «دستگاه اجرائی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجاز هستند در «سامانه مربوطه» نسبت به ارائه اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفا بر اساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید. کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.»
کالابرگ الکترونیکی بدون تغییر است
کمیسیون تلفیق در بند «ث» تبصره ۱۴ که به کالابرگ الکترونیکی اختصاص پیدا کرده است هیچ تغییری اعمال نکرده است.
درباره کالابرگ الکترونیکی در لایحه آمده است: «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدف‌مندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاع نماید. دولت مجاز است مطابق بند (الف) ماده (۳۱) نسبت به پرداخت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.»
حمایت از عوارض الکترونیکی
در بند «ش» تبصره یک نوشته شده است: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد. بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین نامه اجرایی این‌بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور،حداکثر ظرف یه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» این بند بدون تغییر مانده است.
الزام به به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یک‌پارچه
بند «پ» تبصره چهار، سامانه‌های الکترونیکی بانک ملی، شرکت‌های نفت، پتروشیمی و… را به به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یک‌پارچه موظف کرده است.
در این بند آمده است: «تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ملکف‌اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یک‌پارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری سالامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یک‌پارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت‌های موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا تمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.»
آنچه در امروز در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب می‌شود، بخش اول لایحه بودجه است که شامل ماده واحده و تبصره‌ها می‌شود.
