شاپرک برای باز شدن درگاه پرداخت پلتفرم‌های رمزارز شرط گذاشت
«شاپرک» برای باز شدن پلتفرم‌های رمزارزی شروطی تعیین کرده است که شامل دسترسی‌‌های متعدد به داده‌های این پلتفرم‌ها می‌شود.
به گزارش دیجیاتو، «امیرحسین شبیری»، مدیرعامل شرکت «شاپرک»، در نامه‌ای به «علی حکیم جوادی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شروط بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارزی را اعلام کرده است.
براساس این شروط، این پلتفرم‌ها باید تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳، موارد اعلام‌شده را در اختیار شاپرک قرار دهند. این موارد عبارت‌اند از: «اطلاعات ثبتی شرکت، اطلاعات مدیرعامل، هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت، اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی، مشخصات حساب واحد، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده ۳ سال اخیر، ریز تراکنش‌های مبتنی‌بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در 3 سال اخیر، معرفی سازوکار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول‌های سکو، اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به‌صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپول‌های درحال مبادله در سکو، ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی‌شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) به‌صورت برخط از طریق رابط API همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی ۳ ماه گذشته در قالب لوح فشرده».
شبیری در انتهای این نامه تذکر داده است: «بدیھی است درصورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا. و شرکت شاپرک هیچ‌گونه مسئولیتی درخصوص تأخیر یا عدم‌بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب‌وکارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند، جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج.اا اعلام می‌گردند.»
واکنش منفی رمزارزی‌ها
نامه شاپرک واکنش فعالان رمزارزی را به‌دنبال داشت. «امیرحسین راد»، مدیرعامل «نوبیتکس»، در اعتراض به بانک مرکزی و شاپرک در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت:
«چرا شأنیت حرفه‌ای بانک مرکزی یک کشور با این قبیل اقدامات پایین آورده می‌شود؟ کجای دنیا یک شرکت متولی شبکه پرداخت کشور می‌شود متولی تنظیم‌گری رمزدارایی؟ نمی‌دونم گریه کنم از این حجم ناکاربلدی یا بخندم.»
«پوریا آسترکی»، فعال حوزه رمزارز، نیز در واکنش به این ضوابط در ایکس (توییتر) نوشت:
«مشخص شد موضوع از اول به‌دست‌آوردن داده‌های مردم بوده و صرافی‌ها یک ماه در برابر این درخواست غیرقانونی مقاومت کرده‌اند تا داده کاربران محافظت شود. این درخواست خلاف قوانین موجود، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی و اصل ۲۵ قانون اساسی است. مطابق آخرین اطلاعات، سکوهای رمزارزی تسلیم نمی‌شوند؛ چون درصورت ارائه داده‌ها، ممکن است دچار پیگرد قانونی از سوی کاربران خود بشوند اما ببینید وضعیت حکمرانی چگونه است که یک شرکت خصوصی به خود اجازه چنین برخوردی با مردم و کسبوکارهای مشروع کشور را می‌دهد.»
«مجید خاکپور»، رئیس انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی و هم‌بنیانگذار «تهران پی‌منت»، نیز در واکنش نوشت:
«این اقدام شاپرک برخلاف ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ایه. مطابق این قانون، تفتیش داده‌ها فقط به‌موجب دستور قضائی و منحصراً در مواردی به عمل میاد که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشه.»
