نگاهی به پرونده وزارت دادگستری آمریکا علیه ویزا؛ انحصار در بازار شبکه‌های پرداخت بانکی

شکایت جدید مطرح‌شده ، ممکن است تحولات مهمی را در نظام آنتی‌تراست این کشور پدید آور د و در همین مرحله نیز بحث‌های زیادی درباره آن در بین فعالان بازار، کارشناسان و حقوق‌دانان شکل‌ گرفته ‌ است ؛ برخی آن را اقدامی روبه‌جلو توسط دولت بایدن برای مبارزه با غول‌های بزرگ آمریکایی دانسته‌اند و در مقابل، برخی از کارشناسان به دفاع از این شرکت برخاسته و به رشد چشمگیر نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداختی در دهه اخیر در آمریکا اشاره می‌کنند ، رشدی که نقش ویزا در آن انکارنشدنی ا ست.

بر اساس دادخواست ۷۱ صفحه‌ای که علیه ویزا مطرح شده است، این شرکت بیش از ۶۰ درصد تراکنش ‌های کارت‌های نقدی در ایالات متحده را انجام می‌دهد و به طور سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار از طریق کارمزد خدمات پردازش ( processing fee ) درآمد دارد.

ویزا چگونه کار می‌کند ؟

تراکنش‌های نقدی، گونه‌ای از تراکنش‌های مالی هستند که در آنها منابع مالی مستقیماً از حساب بانکی مشتری برداشت می‌شوند تا به یک تاجر در ازای کالاها و خدماتش پرداخت شوند. تراکنش‌ها یی که ما در ایران از طریق کارت‌ها ی بان کی انجام می‌دهیم نیز از جنس همین تراکنش ‌ ها است ؛ با این تفاوت که در تراکنش‌های نقدی در ایالات متحده، بازیگر دیگری به جز بانک‌ها به عنوان واسطه پردازش تراکنش مذکور نقش‌آفرینی می‌کند . ویزا یکی از این واسطه‌ها است که تأیید و جوازدهی ( authorization ) تراکنش‌های نقدی را بین بانک صادرکننده (بانک مصرف‌کننده یا خریدار) و بانک پذیرنده (بانک فروشنده یا تاجر) بر عهده می ‌ گیرد .

ویزا هم با بانک‌های صادرکننده کارت و هم با بازرگانان قرارداد هایی می‌بندد تا مشتریان بتوانند از کارت‌های نقدی استفاده کنند . حالا وزارت دادگستری این شرکت را متهم کرده که از این قراردادها برای حفظ موقعیت مسلط خود در بازار بهره می‌برد .

اتهامات انحصارگرایی ویزا

وزارت دادگستری می‌گوید که ویزا در قراردادهای خود با تاجران و بانک‌های پذیرنده ، آنها را مکلف می‌کند که برای ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از تراکنش‌های خود از ویزا استفاده کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد و اگر این توافق را نپذیرند، نرخ کارمزد ویزا افزایش قابل ‌ توجهی پیدا می‌کند . تاجران و بانک‌های پذیرنده نیز چنین قراردادهای عملاً انحصاری را می‌پذیرند چون که تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های نقدی در اختیار ویزا است و بدون طرف قرارداد بودن با ویزا، آنها مشتریان زیادی را از دست می‌دهند .

طبق اعلام وزارت دادگستر ی ، ویزا با بیش از ۶۰ درصد سهم در تراکنش‌ها ی نقد ی و بیش از ۶۵ درصد در تراکنش‌ها ی بدون حضور کارت از انحصار برخوردار است و رفتارها ی ویزا موجب قفل ‌شدن ۴۵ تا ۷۵ درصد حجم مبادلات در دست این شبکه شده و رقیبان را از رسیدن به مقیاس مورد نیازشان برا ی رقابت محروم می ‌ کند .

در نتیجه این اقدامات، رقبای کوچک‌تر ویزا ، حجم مبادله و توانایی لازم برای به چالش کشیدن ویزا را ندارند و این شرکت از طریق ممانعت از کسب مقیاس لازم توسط رقبا، انحصار خود را حفظ می‌کند. به گفته وزارت دادگستری، ویزا با قراردادهای انحصاری که منعقد می‌کند، مطمئن است که هیچ‌یک از رقبای او مانند مسترکارت و رقبای خرد دیگر در بازار فعلاً و تا زمانی که این قراردادها پابرجا هستند جای او را نخواهند گرفت.

وز ار ت دادگستری مدعی است که انحصار ویزا در بازار پرداخت‌های کارت نقدی باعث شده است که بتواند کارمزد بسیار بیشتری از آنچه که در یک بازار رقابتی ممکن بود دریافت کند. طبق گفته‌های مِریک گارلند ، وزیر دادگستری دولت بایدن در کنفرانس مطبوعاتی که برای اعلام طرح دعوا علیه ویزا برگزار شد، تجار و بانک‌ها نیز این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند ، چه با افزایش قیمت‌ها و چه با کاهش کیفیت یا خدمات خود ؛ بنابراین رفتار غیرقانونی ویزا فقط قیمت یک کالا را متأثر نمی‌کند، بلکه بر قیمت همه چیز اثر می‌گذارد .

در مقابل ادعاهای مطروحه در شکایت وزارت دادگستری، ویزا می‌گوید که با قدرت، در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد . وکلای این شرکت می‌گویند که ویزا رقبای بسیاری دارد و تازه‌ واردانی نیز در حال تلاش برای ورود هستند و دلیل این که کسب‌و‌کارها و مشتریان، ویزا را انتخاب می‌کنند ، شبکه امن و مطمئن آن، حفاظت سطح جهانی آن در برابر کلاهبرداری و ارزش‌هایی است که ارائه می‌دهد.

آینده چه می‌شود؟

باید دید که آیا جنگ دولت دموکرات در برابر رویه‌های انحصاری شرکت‌های عظیم آمریکایی می‌تواند تاثیر مثبتی بر فضای رقابت این کشور و به‌خصوص نحوه برخورد دادگاه‌ها با بازارهای دو وجهی همچون ویزا که امروزه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند بگذارد یا خیر.

پرونده ویزا که در هفته اخیر سروصدای زیادی به پا کرد، به یکی از مسائلی می‌پردازد که بسیار محل بحث است و آن، سوءاستفاده یک شرکت از موقعیت مسلطش با انعقاد قراردادهای انحصاری یا قراردادهای مشابه است.

اصولاً توافقاتی که اشخاص با یکدیگر انجام می‌دهند بر مبنای اصل آزادی اراده مورد ظن قرار نمی ‌ گیرند اما وقتی که یک شرکت به دلیل موقعیت مسلطی که دارد می‌تواند این قراردادها را با تعداد زیادی از فعالان بازار منعقد کند، ملاحظات دیگری از منظر رقابت به میان می‌آید .

شرکت‌هایی مانند ویزا یا بسیاری از پلتفرم‌های مسلط دیگر در بازار ، مانند ستون فقرات فعالیت تجاری بسیاری از شرکت‌ها هستند و این مسئله، زنگ هشداری برای مراجع تنظیم‌گر رقابت به صدا در می‌آورد چرا که این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی از قدرت بالای خود سوءاستفاده کنند.

برای مثال، شرکت ویزا به دلیل اینکه حجم گسترده‌ای از معاملات و تراکنش‌های بانکی از طریق شبکه او صورت می‌پذیرد یا شرکتی مانند گوگل که حجم زیادی از بازار تبلیغات آنلاین را در دست دارد، می ‌ توانند از قدرت بالای خود استفاده کنند و شرایط غیرمنصفانه ‌ ای را در قراردادها و توافقات خود بگنجانند و از این طریق، دست رقبا را از بازار کوتاه کنند.

قراردادهای انحصاری با حجم زیادی از شرکت‌ها یکی از مصادیق این سوءاستفاده از موقعیت مسلط است، اما قراردادهایی مانند قراردادهای ویزا که سایر شرکت‌ها را مجاب می‌کند تا حجم زیادی از مبادلات خود را از طریق ویزا انجام دهند نیز در عمل باعث ایجاد انحصار برای ویزا می‌شود چرا که شرکت‌های رقیب نمی‌توانند به راحتی با آنها همکاری کنند. این شرکت‌های بزرگ معمولاً این قراردادهای انحصاری یا مشابه‌ آن را با درج شروط تشویقی مانند تخفیف‌های قابل‌توجه پیش‌ می‌برند و از این طریق، اشخاص را به سوی خود می‌کشانند ؛ پس از آن هم، با درج جریمه‌ها و شروط تنبیهی، جلوی خروج آن‌ها از این توافقات را هم می‌گیرند و به عبارت دیگر، آن‌ها را در شرایط پیش‌آمده «قفل می‌کنند ».

انعقاد قراردادهای انحصاری و مانند آن که عملاً همکاری انحصاری را به همراه دارند از سوی یک شرکت یا پلتفرم که موقعیت مسلطی در بازار دارد، مشخصاً ضدرقابتی است چرا که اثر اصلی این قراردادها، جلوگیری از همکاری تاجران با شرکت‌های رقیب و محدود کردن دسترسی آ ن‌ها به بازار است. بنابراین، لازم است که رفتار و قراردادهای ا ین شرکت‌ها تحت نظارت شدیدتر و نگاهی ریزبینانه ‌ تر قرار بگیرند تا بتوان از رقابت سالم در بازار صیانت کرد.

منابع:

legaldive ، apnews ، politico ، mintz ، justice