کاربران اینترنت ایران زیر آتش تحریم و حکمرانی مجازی
در فضای دیجیتال ایران، شهروندان بین دو لبه یک قیچی قرار گرفته‌اند، از یک طرف، تحریم‌های خارجی دسترسی آنها به اقتصاد دیجیتال جهانی را محدود کرده و از طرف دیگر، سیاست‌های داخلی دولت آنها را در یک فضای سایبری کنترل‌شده محبوس می‌کند. بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ایرانیان ممنوع شده‌اند (مانند خدمات گوگل، کورسرا، زوم و بسیاری دیگر) همان پلتفرم‌هایی هستند که در سطح جهانی به عنوان ابزارهایی برای توانمندسازی معرفی می‌شوند.
این امر نشان‌دهنده نقص اساسی در نحوه اجرای تحریم‌ها است: به جای تحقق اثرات سیاسی مورد انتظار، این تحریم‌ها شهروندان را هدف قرار می‌دهند و فاصله بین ایران و اینترنت را افزایش می‌دهند.
یک نمونه بارز این موضوع، ادامه تحریم ابزارهای دیجیتال مهم توسط آمریکا مانند پلتفرم‌های کاربردی برای توسعه‌دهندگان، خدمات ابری و وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک است. این موضوع صنعت فناوری برای جوانان ایران را فلج کرده و باعث می‌شود که برنامه‌نویسان، کسب‌وکارها و کارآفرینان فناوری نتوانند به ابزارهایی دسترسی پیدا کنند که باعث توانمندسازی و کمک به آنها می‌شود.
انجمن تجارت الکترونیک تهران به‌تازگی تأثیر منفی این تحریم‌ها بر کسب‌وکارهای ایرانی را مستند کرده است؛ کسب‌وکارهایی که نه‌تنها با محدودیت‌های داخلی بلکه توسط همان جامعه جهانی که ادعای حمایت از آنها را دارد، از بازارهای بین‌المللی جدا شده‌اند.
تبعیض دیجیتال
آنچه در ایران رخ می‌دهد تنها یک حمله به دسترسی به اینترنت نیست؛ بلکه نوعی از تبعیض دیجیتال است. وابستگی روزافزون به فیلترشکن و VPNها برای دسترسی به پلتفرم‌های مسدود یا تحت تحریم، به یک بار مالی تبدیل شده است؛ هزینه این VPNها بین 5 تا 6 دلار آمریکا در ماه است (تقریباً دو برابر مبلغی که بسیاری از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت در تلفن همراه خود پرداخت می‌کنند) برای شهروندان عادی، این هزینه‌ها قابل تحمل هستند ولی برای جوامع حاشیه‌نشین که مشکلات اقتصادی جدی دارند، این بار مالی سنگین است.
زنانی که برای آموزش به پلتفرم‌های آموزشی مانند کورسرا وابسته‌اند یا از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای کسب‌وکارهای کوچک آنلاین خود استفاده می‌کنند، اکنون باید هزینه بالای دسترسی به اینترنت با VPN را نیز در نظر بگیرند و این امر فرصت‌های اندک آنها را بیشتر از قبل محدود می‌کند. موانع دیجیتالی که این زنان در فضای آنلاین با آن روبه‌رو هستند، با موانع مالی ترکیب شده و عملاً افرادی که توانایی پرداخت هزینه دسترسی را دارند از کسانی که ندارند، جدا می‌کنند.
تحریم‌ها، به جای اینکه ابزاری برای رهایی باشند، عملاً سیستمی از آپارتاید دیجیتال ایجاد کرده‌اند که در آن کسانی که بیشتر از همه نیاز به دسترسی به اقتصاد دیجیتال جهانی دارند، به‌طور سیستماتیک از آن محروم می‌شوند.
افسانه تحریم‌های هدفمند
مدافعان تحریم‌ها اغلب ادعا می‌کنند که این اقدامات به‌طور «هدفمند» هستند و تأثیری بر جمعیت غیرنظامی ندارند. رویکردی ظریف‌تر به تحریم‌ها می‌تواند اطمینان حاصل کند که زیرساخت‌های دیجیتال حیاتی برای جمعیت در دسترس باقی می‌مانند و به شهروندان کمک کند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، بدون اینکه قدرت بیشتری به سرکوب مردم بدهند.
برداشتن یا اصلاح تحریم‌هایی که خدمات اینترنتی اساسی را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند به‌عنوان یک توازن قوی در برابر سانسور دولت ایران عمل کند و ابزارهایی را در اختیار جامعه مدنی قرار دهد که آنها را توانمند سازد. موضوع این است که قدرت را به مردم بدهیم نه اینکه توانمندی را از آنها بگیریم.
مبارزه دیجیتال پیش رو درحالی‌که تلاش‌های گذشته برای تنظیم اینترنت با هدف حفظ برخی استانداردها صورت گرفته است، آنها اغلب یک حقیقت مهم را نادیده گرفته‌اند: تحریم‌های مبتنی بر اینترنت سازمان‌هایی مانند ICANN را در یک شبکه پیچیده از مسائل حقوقی و عملیاتی درگیر کرده است، به‌طوریکه این اقدامات اغلب به آسیب‌های بیشتر منجر می‌شوند و آزادی‌های مدنی و دسترسی به اطلاعاتی که قصد حفاظت از آنها را داشتند، تضعیف می‌کنند.
چشم‌انداز دیجیتال ایران امروز به یک پل شکسته شباهت دارد.
تحریم‌ها و فیلترینگ فشار زیادی به کاربران اینترنت در ایران وارد می‌کنند. صرف‌نظر از تمام عقب‌ماندگی‌هایی که به واسطه این همکاری شوم گریبان کاربر ایرانی را گرفته، چشم‌انداز رشد و پیشرفت کاربران هم تاریک است. این در حالی است که کاربران ایران به عنوان دومین اینترنت محدود در جهان، با تصمیم‌گیرانی مواجه هستند که این سطح را کافی نمی‌دانند و به‌دنبال محدودیت‌های بیشتری به بهانه حکمرانی مجازی هستند.
در فضای دیجیتال ایران، شهروندان بین دو لبه یک قیچی قرار گرفته‌اند، از یک طرف، تحریم‌های خارجی دسترسی آنها به اقتصاد دیجیتال جهانی را محدود کرده و از طرف دیگر، سیاست‌های داخلی دولت آنها را در یک فضای سایبری کنترل‌شده محبوس می‌کند. این موضوع فقط یک مقاومت در برابر جریان اطلاعات نیست، بلکه چارچوبی است که با دلایلی همچون محافظت از منافع ملی، منافع اقتصادی، امنیت سایبری و حفظ ارزش‌های فرهنگی توجیه می‌شود. در ایران، اینترنت به جای اینکه راه نجات باشد، به ابزاری برای کنترل تبدیل شده که توسط قدرت‌های داخلی و خارجی به کار گرفته می‌شود.
محدودیت‌های اینترنتی ایران بر اساس یک منطق دوگانه عمل می‌کنند. تحریم‌های بین‌المللی که ظاهراً برای فشار به حکومت ایران وضع می‌شوند و مدعی حفاظت از حقوق شهروندان ایرانی هستند، در واقع به طور غیرمنصفانه‌ای بر کاربران عادی، کسب‌وکارها و دانشجویان تأثیر می‌گذارند.
این تحریم‌ها حقوق اولیه دیجیتال را از بین می‌برند، دسترسی به خدمات و پلتفرم‌های جهانی را محدود می‌کنند، اکوسیستم فناوری را تضعیف می‌سازند و فاصله بزرگی در دانش و نوآوری ایجاد می‌کنند. هم‌زمان، دولت نیز محدودیت‌های خود را اعمال می‌کند مثلا وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین را مسدود می‌کند و با توجیهاتی مانند حفاظت از بازارهای داخلی، افزایش امنیت سایبری، یا حفظ «ارزش‌های فرهنگی» این کار را انجام می‌دهد.
وضعیت اینترنت در ایران
فراتر از مسائل زیرساختی با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در زیرساخت‌های دیجیتال مانند شبکه‌های فیبرنوری و مراکز داده داخلی، کیفیت پایین اینترنت ایران بیشتر ناشی از سیاست‌های داخلی دولت است تا مشکلات فنی. دولت ایران از ابزارهای گسترده‌ای مانند فیلترینگ محتوا و نظارت عمیق بر بسته‌های داده (DPI) استفاده می‌کند تا فعالیت‌های آنلاین را کنترل، مسدود و نظارت کند. این سانسور عمدی، حتی در شرایطی که زیرساخت‌ها آمادگی ارائه یک اتصال سریع و قابل‌اعتماد را دارند، سرعت دسترسی به وب‌سایت‌های جهانی را کاهش می‌دهد و جریان اطلاعات را محدود می‌کند.
علاوه بر این، ایجاد شبکه ملی اطلاعات (NIN) و تکیه بر پلتفرم‌های داخلی توسط دولت، دسترسی به اینترنت را بیشتر از هم جدا می‌کند. با اولویت دادن به محتوای محلی و کاهش سرعت یا مسدود کردن خدمات بین‌المللی، رژیم یک سیستم دو لایه ایجاد می‌کند که به نفع محتوای کنترل‌شده دولتی است و دسترسی به پلتفرم‌های جهانی را محدود می‌کند. در نهایت، این رویکرد داخلی باعث کاهش پتانسیل زیرساخت‌های قدرتمند ایران می‌شود و شهروندان را با اینترنتی کند و پر از اختلال مواجه می‌کند.
شمشیر دو لبه تحریم‌ها
تحریم‌ها معمولاً با این تعریف توجیه می‌شوند که ابزاری در برابر رژیم‌ها برای نقض حقوق بشر هستند، اما تحریم‌هایی که فضای دیجیتال ایران را هدف قرار می‌دهند، یک تناقض آشکار را نشان می‌دهند. از یک سو، دولت آمریکا با سند «D-2» مدعی حمایت از حق دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت است. اما از سوی دیگر، همین تحریم‌ها دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند و تفاوتی بین نهادهای دولتی و کاربران عادی اینترنت قائل نمی‌شوند. به عنوان مثال وب‌سایت‌های حیاتی در زمینه‌های مانند آموزش، تجارت و ارتباطات مسدود می‌شوند و توانایی کاربران برای یادگیری و ارتباط را مختل می‌کنند. بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ایرانیان ممنوع شده‌اند (مانند خدمات گوگل، کورسرا، زوم و بسیاری دیگر) همان پلتفرم‌هایی هستند که در سطح جهانی به عنوان ابزارهایی برای توانمندسازی معرفی می‌شوند.
این امر نشان‌دهنده نقص اساسی در نحوه اجرای تحریم‌ها است: به جای تحقق اثرات سیاسی مورد انتظار، این تحریم‌ها شهروندان را هدف قرار می‌دهند و فاصله بین ایران و اینترنت را افزایش می‌دهند.
یک نمونه بارز این موضوع، ادامه تحریم ابزارهای دیجیتال مهم توسط آمریکا مانند پلتفرم‌های کاربردی برای توسعه‌دهندگان، خدمات ابری و وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک است. این موضوع صنعت فناوری برای جوانان ایران را فلج کرده و باعث می‌شود که برنامه‌نویسان، کسب‌وکارها و کارآفرینان فناوری نتوانند به ابزارهایی دسترسی پیدا کنند که باعث توانمندسازی و کمک به آنها می‌شود.
انجمن تجارت الکترونیک تهران به‌تازگی تأثیر منفی این تحریم‌ها بر کسب‌وکارهای ایرانی را مستند کرده است؛ کسب‌وکارهایی که نه‌تنها با محدودیت‌های داخلی بلکه توسط همان جامعه جهانی که ادعای حمایت از آنها را دارد، از بازارهای بین‌المللی جدا شده‌اند.
تبعیض دیجیتال
آنچه در ایران رخ می‌دهد تنها یک حمله به دسترسی به اینترنت نیست؛ بلکه نوعی از تبعیض دیجیتال است. تحریم‌ها به‌طور نامتناسبی بر جوامع حاشیه‌نشین در ایران مانند زنان، اقلیت‌های قومی و جمعیت‌های روستایی تأثیر می‌گذارند که از قبل هم با تبعیض‌های سیستماتیک در دنیای واقعی مواجه بودند. این جوامع برای دسترسی به آموزش، خدمات اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی که برای آنها در دسترس نیست، بیشتر به اینترنت وابسته‌اند. با مسدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین، تحریم‌ها این نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کنند.
برای بسیاری از افراد، دور زدن این تحریم‌ها از نظر مالی دیگر مقرون به‌صرفه نیست. وابستگی روزافزون به فیلترشکن و VPNها برای دسترسی به پلتفرم‌های مسدود یا تحت تحریم، به یک بار مالی تبدیل شده است؛ هزینه این VPNها بین 5 تا 6 دلار آمریکا در ماه است (تقریباً دو برابر مبلغی که بسیاری از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت در تلفن همراه خود پرداخت می‌کنند) برای شهروندان عادی، این هزینه‌ها قابل تحمل هستند ولی برای جوامع حاشیه‌نشین که مشکلات اقتصادی جدی دارند، این بار مالی سنگین است.
زنانی که برای آموزش به پلتفرم‌های آموزشی مانند کورسرا وابسته‌اند یا از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای کسب‌وکارهای کوچک آنلاین خود استفاده می‌کنند، اکنون باید هزینه بالای دسترسی به اینترنت با VPN را نیز در نظر بگیرند و این امر فرصت‌های اندک آنها را بیشتر از قبل محدود می‌کند. موانع دیجیتالی که این زنان در فضای آنلاین با آن روبه‌رو هستند، با موانع مالی ترکیب شده و عملاً افرادی که توانایی پرداخت هزینه دسترسی را دارند از کسانی که ندارند، جدا می‌کنند.
تحریم‌ها، به جای اینکه ابزاری برای رهایی باشند، عملاً سیستمی از آپارتاید دیجیتال ایجاد کرده‌اند که در آن کسانی که بیشتر از همه نیاز به دسترسی به اقتصاد دیجیتال جهانی دارند، به‌طور سیستماتیک از آن محروم می‌شوند.
افسانه تحریم‌های هدفمند
مدافعان تحریم‌ها اغلب ادعا می‌کنند که این اقدامات به‌طور «هدفمند» هستند و تأثیری بر جمعیت غیرنظامی ندارند. این حرف کاملاً نادرست است. فهرستی از ۶۰۰ وب‌سایت مسدودشده نشان می‌دهد که این تحریم‌ها چقدر تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند گیت‌هاب، خدمات وب آمازون (AWS)، و Adobe که برای ایرانیان ضروری هستند، دسترسی خود را به روی آنها بسته‌اند و ایرانیان اکنون مجبورند به جایگزین‌های خطرناک و کمتر ایمن روی بیاورند و اغلب به بازارهای دیجیتال زیرزمینی برای دسترسی به ابزارهای ابتدایی متوسل شوند.
برای مثال، فایل ماتریس Endpoints شرکت Adobe نشان می‌دهد که کاربران باید از طریق ۵۳۱ نشانی URL برای دریافت خدمات با کیفیت عبور کنند. این امر تجربه کاربری را به‌شدت پیچیده می‌کند؛ نه‌تنها کاربران ایرانی با موانع دسترسی به‌دلیل تحریم‌های خارجی مواجه هستند، بلکه بسیاری از این URLها نیز توسط محدودیت‌های داخلی دولتی مسدود شده‌اند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که از میان این ۵۳۱ نشانی URL ، برخی از آنها برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند و حداقل ۴۰ مورد به‌طور خاص به‌دلیل تحریم‌های AWS مسدود شده‌اند، درحالی‌که دیگر موارد به‌دلیل محدودیت‌های داخلی یا ترکیبی از هر دو مسدود شده‌اند. این موانع چندلایه نشان‌دهنده چالش‌های شدید کاربران ایرانی است که تلاش می‌کنند به منابع دیجیتال حیاتی دسترسی پیدا کنند.
نتیجه چیست؟
شرکت‌های فناوری و فریلنسرهای ایرانی توان رقابت خود را از دست می‌دهند و قادر به ارائه خدمات با استانداردهای بین‌المللی نیستند، زیرا از دسترسی به ابزارهای اصلی محرومند. استارت‌آپ‌های ایرانی از همان منابعی که می‌توانستند آنها را به بازیکنانی موفق در بازار جهانی تبدیل کنند، محروم می‌شوند. نگران‌کننده‌تر اینکه این وضعیت محدود به ایران نیست؛ بلکه الگویی را نشان می‌دهد که در آینده ممکن است تحریم‌های دیجیتالی برای به حاشیه راندن دیگر جوامع نیز به کار گرفته شود.
تحریم‌ها باید ابزاری دقیق، نه کُند، باشند. چارچوب فعلی نه‌تنها ناکارآمد است بلکه از نظر اخلاقی نیز با ابهامات جدی مواجه است. رویکردی ظریف‌تر به تحریم‌ها می‌تواند اطمینان حاصل کند که زیرساخت‌های دیجیتال حیاتی برای جمعیت در دسترس باقی می‌مانند و به شهروندان کمک کند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، بدون اینکه قدرت بیشتری به سرکوب مردم بدهند.
برداشتن یا اصلاح تحریم‌هایی که خدمات اینترنتی اساسی را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند به‌عنوان یک توازن قوی در برابر سانسور دولت ایران عمل کند و ابزارهایی را در اختیار جامعه مدنی قرار دهد که آنها را توانمند سازد. برای مثال، دسترسی به ابزارهای دیجیتال مانند پلتفرم‌های ابری، محیط‌های توسعه و خدمات ارتباطی امن می‌تواند به شهروندان ایرانی این امکان را بدهد که نوآوری کنند و با محدودیت‌های داخلی مقابله کنند. موضوع این است که قدرت را به مردم بدهیم نه اینکه توانمندی را از آنها بگیریم.
مبارزه دیجیتال پیش رو درحالی‌که تلاش‌های گذشته برای تنظیم اینترنت با هدف حفظ برخی استانداردها صورت گرفته است، آنها اغلب یک حقیقت مهم را نادیده گرفته‌اند: تحریم‌های مبتنی بر اینترنت سازمان‌هایی مانند ICANN را در یک شبکه پیچیده از مسائل حقوقی و عملیاتی درگیر کرده است، به‌طوریکه این اقدامات اغلب به آسیب‌های بیشتر منجر می‌شوند و آزادی‌های مدنی و دسترسی به اطلاعاتی که قصد حفاظت از آنها را داشتند، تضعیف می‌کنند.
چشم‌انداز دیجیتال ایران امروز به یک پل شکسته شباهت دارد. غرق در تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی، با شهروندانی که در میان آنها گرفتار شده‌اند. جامعه بین‌المللی باید از خود بپرسد آیا اقداماتش با اصول اعلام‌شده در زمینه ترویج آزادی و حقوق بشر همسو است یا خیر. تحریم‌ها در شکل کنونی خود فاصله بین ایران و جهان را عمیق‌تر می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که شهروندان آن در یک اکوسیستم اینترنتی محلی و محدود باقی بمانند.
جامعه بین‌المللی این قدرت را دارد که این وضعیت را از بین ببرد، پل بسازد نه اینکه آنها را تخریب کند. اما این امر نیاز به بازنگری در رژیم تحریم‌های موجود دارد، تحریم‌هایی که به انزوای دیجیتال توجه دارند و به دنبال رفع پیامدهای ناخواسته سیاستی هستند که با نیت خوب، اما اشتباه اجرا شده است. تنها در آن زمان است که در عمل می‌توانیم بگوییم واقعاً حقوق شهروندان ایرانی مهم است. بااین‌حال، با نزدیک شدن به تصویب «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل، نگرانی‌ها در حال افزایش است که ممکن است این پیمان پایه‌های چندذی‌نفعی در حکمرانی اینترنت را تضعیف کند، قدرت را متمرکز سازد و صداهای متنوع را به نفع فرآیندهای دولتی کنار بگذارد. در این چشم‌انداز ناپایدار، باید بپرسیم آیا در حال هموار کردن راه برای آینده‌ای دیجیتال و فراگیر هستیم یا اینکه موانعی را که ما را از هم جدا می‌کنند، تقویت می‌کنیم.
منبع: internetgovernance
